قالت مصادر مطلعة للحصاد إن الدولة الموريتانية قد لجأت الأسبوع الماضي إلي سحبت الترخيص الممنوح للشركة الموريتانية السودانية لتزويد السفن في أعالي البحار المسماة ( الساحل بنكرينق) بعد فشل مجلس إدارة الشركة في الوصول إلي حل توافقي لتصفيتها بسبب إصرار الجانب السوداني علي عدم التنازل عن أسهمه في الشركة والبالغة 36 %.
وقالت مصادرنا إن بعثة توجهت مطلع الأسبوع الجاتري إلى نواذيبو لجرد ممتلكات الشركة المتعثرة وبيعها، بعد أن تم تسريح معظم العاملين فيها الشهر الماضي، حيث لم يبق من هؤلاء سوي أربعة أشخا ص رئيس مجلس الإدارة (سوداني) والمدير العام وممثلين عن المساهمين الخواص، تم الاتفاق علي مبلغ التعويضات التي سيحصلون عليها.
وكانت الشركة قد عانت من مشاكل مزدوجة خلال النصف الثاني من السنة المنصرمة بسبب ما يقول الجانب الموريتاني انه عجز الجانب السوداني عن تحويل نصيبه من رأس مال الشركة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان، إضافة إلي انسحاب أسطول الصيد الأوروبي ــ الزبون الأساسي للشركة ــ بعد اتفاقية الصيد الأخيرة الموقعة بين الجانب الأوروبي و الموريتاني.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة هي شراكة بين الدولة الموريتانية والدولة السودانية و خواص موريتانيين ونشاطها الأساسي، هو تزويد السفن بالوقود في أعالي البحار و مقرها الرئيسي في ميناء نواذيبو ومديرها العام عبد الله ولد بنان المدير السابق لشركة سوماغاز ويرأس مجلس إدارتها للواء السوداني المتقاعد نصر الدين محمد.