رفض وزير الدولة للتهذيب الوطني أحمد ولد باهيه العدول عن مذكرة تحويل الأساتذة معتبرا ذلك إخلالا بالعمل الإداري.
وقال ولد باهيه في جلسة للبرلمان إن مذكرة التحويل خضعت للقانون ومواد الدستور التي لا تحظر تحويل الموظفين من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، مضيفا أن الباب سيظل مفتوحا أمامهم للحوار.
وأضاف في معرض رده على مساءلة للنائب البرلماني ورئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور حول مشكل الأساتذة المحولين، أن "هذه المجموعة التي لا تتجاوز 65 أستاذا، فضلت التعصيد واحتلال الساحات وركوب موجة السياسة والارتماء في أحضان المنسقية التي تدعوا للعنف، بدل الذهاب إلى أماكن عملها".
وكانت منسقية الأساتذة المحولين تعسفيا قد أعلنت أمس عن فشل المفاوضات بينها وبين وزارة التهذيب، والتي جاءت في إطار مبادرة من وزير الداخلية واللامركزية.
وأرجعت المنسقية في بيان لها فشل المفاوضات إلى ما أسمته "تعنت وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهيه" الذي حمله البيان المسؤولية عن "انقطاع خيط الأمل الذي مده تدخل وزارة الداخلية واللامركزية".
ونا
وأعلنت منسقية الأساتذة المحولين أنها ستواصل "النضال السلمي المدني بكافة ألوانه حتى تلغى المذكرة الجائرة وتنتهي المعاناة التي قاربت الأربعة أشهر" على حد قولها.