ندد المرصد الموريتاني لحقوق الانسان ماوصفه ب"التجاهل" الذي تعاملت به إدارة السجن المركزي بدار النعيم مع الحالة الصحية للمتوفي أحمد ولد اسليمان.وطالب في بيان صحفي اليوم بإشراك الهيئات الحقوقية بالرقابة الدورية على أوضاع السجون و السجناء.والكشف الفوري عن مكان احتجاز مجموعة السلفيين و إرجاعهم إلي السجون الرسمية.
نص البيان :
في الوقت الذي تتبجح فيه السلطات الرسمية بتحسين ظروف السجون و بالمصادقة على الاتفاقية الدولية من أجل حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري بالمحافل الدولية ، تُطبق ذات السلطات و أجهزتها الأمنية ممارسات في غاية الإساءة و الإهانة بحق معتقلي السجون الموريتانية.
فقد أعلن قبل يومين عن وفاة السجين احمد ولد أسليمان بسبب تجاهل سلطات السجن المركزي بنواكشوط لوضعه الصحي المزمن.
كما تستمر السلطات في اختطاف مجموعة أفراد التيار السلفي في مؤشر يعبر عن غياب أبسط مظهر من مظاهر حق السجين.
و قد طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة باحترام المساطير القانونية التي تكفل حق السجناء وبالكشف عن أماكن تواجد المعتقلين السلفيين و ردهم إلي السجون الرسمية بوصفها المكان الوحيد المعترف بها قانونيا للاحتجاز حتي تنقضي محكومتيهم و يتاح لهم حق العلاج و التواصل مع ذويهم و غيرها من الحقوق المعترف بها قانونيا عليها للسجناء.
و رغم دعواتنا المتكررة لتطبيق القانون بالقانون و الاتفاقيات الدولية بحق السجناء لا تزال السلطات الموريتانية تُصمً آذانها عن سماع الحقيقية و الاستجابة لنداءات الضمير و الإنسانية و الأخلاق.
إن الأوضاع الصحية و الغذائية المتردية و استفحال سوء معاملة السجناء تجعلنا بالمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نؤكد على مايلي :
شجبنا للتجاهل الذي تعاملت به إدارة السجن المركزي مع الحالة الصحية للمتوفي أحمد ولد اسليمان.
مطالبنا بإشراك الهيئات الحقوقية بالرقابة الدوري على أوضاع السجون و السجناء.
مطالبتنا بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مجموعة السلفيين و إرجاعهم إلي السجون الرسمية.
دعوتنا للتنفيذ الفوري لمقتضيات الاتفاقية الدولية من أجل حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، و الكف عن التلاعب بالمواثيق و القوانين الدولية و المحلية.
إجراء كشف صحي لجميع المعتقلين و توفير علاج مناسب للمرضي منهم، خاصة في ظل الحديث عن وجود حالات خطرة و مزمنة لبعض نزلاء السجون الموريتانية.
17-12-2012