أفادت الأنباء أن وزارة الإتصال و العلاقات مع البرلمان طلبت من السلطة العليا لصحافة و السمعيات البصرية الترخيص لثلاث قنوات تلفزيونية جديدة.
وتعتبر الحكومة الموريتانية أن فتح الحرية في الفضاء السمعي - البصري يعكس الإرادة القوية لدعم حرية الصحافة والقناعة الثابتة بضرورة إشراكها في مراقبة الشأن العام بعد 50 سنة من الاحتكار.وهي التي شملت ترخيص 5 محطات إذاعية هي "موريتانيد" واذاعة "نواكشوط الحرة" و"التنوير" و"باركيول" وصحراء "أف ام" ،في ما شمل ترخيص القنوات التلفزية اثنتان هما "موريفيون" المعروفة ب"الساحل" ووالوطنية".
وقد احتج مدراء لقنوات تلفزيونية وطنية على عدم ترخيص قنواتهم مع استكمالهم للشروط القانونية ومن أهم هذه القنوات"شنقيط" و"المرابطون" وشككوا في نزاهة فرز نتائج التنقيط التي تم على اساسها الترخيص.
وبعد مرور سنة على الترخيص لهذه المحطات والقنوات الاعلامية يرى المراقبون أنها مازالت عاجزة إلى درجة كبيرة عن تلبية كراس الشروط في مايتعلق بالمهنية والالتزامات المالية المتعلقة بالتمويل والتكوين والتنوع والمسطرة البرامجية المتنوعة ،كما لم ترى بعضها النور إلى الآن.