أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي هذا الأسبوع اليوم أن القضاء على مشكلة الجوع في افريقيا في سباق مع الزمن مليء بالتحديات المتعددة من بينها الاستثمارات الكبيرة المطلوبة ذاكرا انالمكاسب المتوقعة للتنمية البشرية في المنطقة هائلة اذا تضافرت الجهود.
ودعا التقرير الصادر تحت عنوان (نحو مستقبل الامن الغذائي) الى "نهج جديد في التعامل مع القضاء على الفقر يغطي قطاعات متعددة من البنية التحتية للخدمات الصحية في المناطق الريفية واستحداث أشكال جديدة من الحماية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية".
ويكشف التقرير عددا من المفارقات التي وصفها ب "القاسية" مثل "وجود فوائض غذائية في مناطق في العالم بينما الجوع وسوء التغذية لا يزالان منتشرين في افريقيا رغم ما تملك من امكانيات زراعية وفيرة".
ويترجم التقرير تلك الحقائق الى ارقام مؤكدا "ان 25 بالمئة من سكان القارة البالغ عددهم 856 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية وان أكثر من 15 مليونا معرضون لخطر المجاعة في منطقة الساحل وحدها والحزام الممتد من السنغال الى تشاد وان عددا مماثلا يعاني ايضا في منطقة القرن الافريقي التي تضم الصومال وجيبوتي واثيوبيا وكينيا".
ويحذر التقرير من تأثير فترات الجوع طويلة المدى وسوء التغذية في تدمير الأسر والمجتمعات المحلية على المدى القصير مما يؤدي الى ترك اثر على أجيال المستقبل ما يقوض جهود التنمية البشرية.
ويرى التقرير ضرورة "اطلاق خطة أمن غذائي من خلال اتخاذ اجراءات فورية في أربعة مجالات أساسية هي وضع خطة لزيادة الانتاجية ووضع سياسات تساعد المزارعين على زيادة الانتاجية بما في ذلك تنمية البنى التحتية وتشجيع المبادرات الزراعية لتغطية احتياجات سكان القارة اذ من المتوقع أن يتجاوز تعدادهم ملياري نسمة بعد عام 2050
ويعطي التقرير امثلة على تجارب ناجحة مثل غانا التي اصبحت أول دولة في جنوب الصحراء الأفريقية تحقق أهداف الانمائية للألفية بتخفيض نسبة الجوع الى النصف من خلال التركيز على تحسين سياسات مزارعي الكاكاو وتغلب دولة (ملاوي) على العجز الغذائي وتحقيق فائض قدره 3ر1 طن في غضون عامين وذلك بفضل برنامج دعم هائل للأسمدة والبذور.
كما تمكنت السنغال من خفض حالات سوء التغذية لدى الأطفال بنسبة 20 في المئة بين عامي 1990 و 2005 وفي تنزانيا ساهم برنامج دعم الأمهات المرضعاتوالحوامل في تحسين الحالة الصحية للمواليد.
ويوصي التقرير بضرورة وضع برنامج للحماية الاجتماعية مثل التأمين على المحاصيل ومخططات لضمان توظيف العمالة وتسهيل التحويلات النقدية وهي اجراءات يمكن أن تحمي الناس من هذه المخاطر وتساعد في زيادة الدخل.
ويشدد التقرير على اهمية تمكين المرأة في العمل الزراعي ودعم توجهات العدالة الاجتماعية ما يساعد على زيادة الانتاجية الزراعية بنسبة قد تصل في متوسطها الى 20 بالمئة وربما تزيد في المناطق الريفية ولها قيمة عالية بين الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا.