طفح الكيل..فلم يعد الأمر مقبولا !! لقد تجاوز أعداء السلم والوئام الوطني كل الحدود؛ ولم يعد من المنطقي تجاهل دعواتهم المدمرة للبلاد والعباد... لقد وصل بهم الحد إلى التطاول على ديننا الحنيف ومقدسات أمتنا الإسلامية العظيمة؛ فالجرم الذي أقدمت عليه منظمة (ايرا) غير المرخصة قانونيا يعد سابقة من نوعه في تاريخ البلاد، بل في تاريخ أمتنا الإسلامية المعاصر؛ وهو جرم مدان ومنبوذ.
إن المعارضين في بلادنا تجاوزوا كل الحدود ضاربين عرض الحائط بهيبة البلاد وكرامتها، مغالين في تزوير الحقائق والتطاول على ديننا الحنيف ومقدساتنا العقدية، متجاهلين الانجازات الكبرى التي تحققت في وقت قصير، غاضين الطرف عن النهضة العمرانية الكبرى التي شهدتها البلاد بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. يريدون استنساخ ماسمي بـ"الربيع العربي" في وطن سبق كل دول الربيع للثورة على الفساد والاستبداد؛ ثم عن أي ربيع عربي يتحدث هؤلاء؟ وكيف تمكن مقارنة موريتانيا مع تلك الدول التي طالها الربيع العربي؟ فهل يجرأ أحد على مقارنة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي انتخبه الشعب الموريتاني بنسبة تجاوزت 52% لمأمورية 5 سنوات لم يقضى منها سوى سنتين ونصف؛ بنظام العقيد معمر القذافي الذي أمضى 42 سنة وهو ممسك بكرسي الحكم في ليبيا، أو نظام الرئيس مبارك في مصر : 31 سنة من الحكم، أو الرئيس على عبد الله صالح في اليمن : 33 عاما. إنه لا وجه للمقارنة بين نظام وليد جاء عن طريق صناديق الاقتراع؛ وعبر نتائج انتخابية اعترف بها القاصي والداني سواء في الداخل أو الخارج؛ وحتى الخصوم السياسيين باركوها واعترفوا بها.
وهنا أتذكر موقف حزب تواصل، حين اعترف بتلك النتائج ودعا زملاءه في المعارضة إلى الاعتراف بفوز الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ بل وسمى نفسه في تلك الحقبة بـ "المعارضة الناصحة". كما نتذكر -أيضا- تنازل زعيم المعارضة أحمد ولد داداه عن موقفه المتشدد الرافض لنتائج الانتخابات إلى اعلانه الاعتراف بالرئيس محمد ولد عبد العزيز كرئيس للجمهورية. إنه لا وجه اطلاقا لمقارنة النظام في موريتانيا بتلك الأنظمة الدكتاتورية التي ظلمت شعوبها وداست على كرامتهم.
فالرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ انتخابه وهو عاكف على ترسيخ الديمقراطية وثقافة الحوار وصيانة الحريات العامة والخاصة... وليست الانجازات الكبرى التي تحققت خلال الحقبة القصيرة التي مضت من حكم الرئيس إلا خير دليل على صحة ما أقول؛ والتي من أهمها تنظيم وإصلاح قطاع الحالة المدنية للحفاظ على هوية وأمن البلاد وتنميتها؛ وليتمكن كل مواطن موريتاني من الحصول على أوراقه المدنية. إن هذا الانجاز الكبير يعد سابقا من نوعه في تاريخ البلاد؛ وهو انجاز عظيم لاشك سيسجله التاريخ من بين الانجازات الهامة التي تحققت في الحقبة الماضية من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
فلا يخفى على أحد ماشهدته بلادنا –خلال العقود الماضية- من فوضى عارمة في مجال الحالة المدنية؛ حيث أصبح من السهل حصول أي أجنبي على الجنسية الموريتانية لتتساوى حقوقه مع حقوق المواطنين الموريتانيين. ولم يقتصر هذا المشروع الكبير على تلك المسألة فقط بل تجاوزها نحو إنشاء سجل رسمي للسكان تتم من خلاله معرفة الموريتانيين والأجانب المقيمين بالبلد بصورة دقيقة؛ إضافة إلى وضع آلية تمكن من إصدار الوثائق المؤمنة وضبط نقاط العبور ومنح تأشيرات الدخول وتحديد عدد المواطنين والمقيمين عن طريق البصمة. وفيما يتعلق بالبناء والتشييد فقد أطلق الرئيس محمد ولد عبد العزيز نهضة عمرانية في معظم مدن البلاد، خاصة في العاصمة نواكشوط، عبر تعبيد الطرق وبناء مطار دولي، كما يجري العمل في مركب جامعي بأحدث المواصفات العصرية.
هذا إلى جانب الشروع في تأهيل الأحياء العشوائية التي ظلت طيلة العقود الماضية عائقا حقيقيا أمام تنمية البلاد ونهضتها. والأهم من ذلك كله هو سعي الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى تقسيم القطع الأرضية على المواطنين بصورة شفافة ليستفيد منها الفقراء والمستضعفين أكثر من غيرهم؛ واصراره على توفير الخدمات الأساسية في أحياء التخطيط من بناء المدارس، وكهربة وتعبيد للطرق، وهو ما أعطى لمدينة انواكشوط وجهها الحضاري اللائق بها كعاصمة دولة، وكواجهة تعطي الزائر إنطباعا عن البلد.
كما منح المواطنين الأمل في العيش الكريم داخل وطنهم بالإضافة إلى سعيه الدءوب لخدمة الفقراء ومساعدتهم في ظروف الحياة؛ فقد بادرت الحكومة بتعليمات منه إلى فتح "دكاكين التضامن" التي تبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع؛ وهي عملية كلفت الدولة خلال سنة 2011 المنصرمة حوالي تسعة مليارات أوقية. لقد ظلت انجازات الرئيس محمد ولد عبد العزيز تتوالى خلال الفترة القصيرة التي مضت من مأموريته؛ حيث شن حربا لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين وضيق الخناق على أكلة المال العام واللآبهين بمستقبل الشعب حتى أصبحت ظاهرة إختفاء الميزانيات والتلاعب بالأرقام جزء من الماضي المقيت؛ الأمر الذي كان له الأثر الايجابي على ظروف المواطنين الذين أصبحوا يستفيدون من مقدرات وثروات دولتهم. كما أعاد للدولة هيبتها بعد أن كانت في مهب الريح نتيجة فساد الأنظمة السابقة التي تعاقبت على حكم البلاد.
وأعطى للعلم والعلماء المكانة اللائقة بهم؛ فقد باتت الحكومة الموريتانية تتولى نفقات ومصاريف أدوية أهل العلم والدين، بدل نسيانهم وتجاهل ملماتهم كما كان سائدا في العقود الماضية. هذا إلى جانب بناء جامعة إسلامية وفتح إذاعة للقرءان الكريم والعمل على إخراج نسخة موريتانية للمصحف الشريف في سابقة من نوعها في تاريخ البلاد، وتخصيص رواتب محترمة لـ 500 امام مسجد ودعم المحاظر واستشارة العلماء والرفع من قدرهم.. إن من يريدون الثورة على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا شك مفلسون لأن الشعب لن يصدقهم ولن يذهب خلف دعايتهم المغرضة، والسبب هو إدراكه لحقيقية مايريدون؛ فالجشع وحب السلطة أعماهم عن الحرص على مصالح الشعب وعلى الحفاظ على كيان الدولة وتماسكها؛ متناسين أن الديمقراطية التي ينادون بها عجزوا حتى عن تطبيقها داخل أحزابهم، فكيف لمن أمضى عقودا في رئاسة حزبه أن يطالب رئيسا منتخبا بالرحيل وهو لم يقضى نصف مأموريته؟ ثم إن تطبيق اجندا خارجية داخل بلادنا ليس بالأمر المقبول؛ فاستيراد الاديولوجيات والأطروحات الهدامة إلى بلدنا أمر مرفوض كل الرفض، ولن يكون أبدا محل ترحاب لدى الشعب الموريتاني الأصيل الذي يجنح دائما إلى السلم والاخاء ويمقت الدماء والفتنة.
إن تحول أناس من زعماء سياسيين محترمين يسعون إلى مصلحة البلاد وشعبها إلى دعاة للفتنة والتحريض وحماة للفوضى والتخريب لهو أمر يثير الدهشة والاستغراب !! فكيف يمكن لأناس يدعون ممارسة الديمقراطية أن يسعوا إلى تغيير النظام من خلال وسائل غير ديمقراطية وينهمكوا يوما بعد يوم في خرق القانون، مستغلين مجال الحريات الواسع لينفذوا مخططاتهم المشبوهة، متجاهلين أنهم يدعون إلى اسقاط النظام الذي منحهم حرية التعبير وسمح لهم بالتظاهر دون مضايقة.. النظام الذي غض الطرف عن خروقاتهم المتكررة للقانون. والنظام الذي أطلق العنان لحرية الإعلام والحريات العامة بمختلف أنواعها دون قيد أو شرط؛ حتى أنه فتح وسائل الإعلام العمومية (تلفزة وإذاعة) أمام خصومه..
ذلك النظام هو من يصفونه اليوم زورا بالنظام الدكتاتوري الذي يجب اسقاطه. وكأن الجماهير غبية لا تفرق بين الأنظمة الدكتاوترية المتسلطة، وتلك الأنظمة الديمقراطية المنتخبة والتي نالت ثقة شعوبها !! ثم لماذا تريد بعض زعامات المعارضة باعتصاماتها وأنشطتها المشبوهة جلب الانتباه عن الجريمة النكراء التي أقدم عليها المدعو بيرام ولد اعبيدي حين قام بحرق أمهات الكتب الإسلامية؟ وهل الوصول إلى الحكم في نظر هؤلاء أولى من الحفاظ على مقدساتنا والذود عن ديننا الحنيف؟ وما الضير إذا ترك هؤلاء رئيس الجمهورية ينهي مأموريته التي منحه الشعب الموريتاني إياها؛ وأن يعملوا بعد ذلك على ازاحته بصفة ديمقراطية وحضارية من خلال صناديق الاقتراع ؟ أم أن هذه الأخيرة باتت تخيفهم لأنهم جازمين بأن الشعب الموريتاني ملهم ولم يعد يقف إلى جانبهم؟ كل هذه الأسئلة تحتاج أجوبة من لدن زعامات المعارضة الثائرة في بلادنا قبل أن تشعل نار الفتنة بين صفوف الشعب وتعطل عجلة التنمية في البلاد !!