لنفترض جدلا، أن المواطنة في موريتانيا حاضرة لدى الجميع، وأن المزايدة في حب الوطن والدفاع عن مصالح مكونه البشري، مسؤولية حاضرة لدى الساسة بمختلف آرائهم، إلا أنه من الواضح والفاضح هو ذالك التعامل الجبان للساسة الموريتانيين، مع قضايا الجارة المالية؛ فإدارة الأزمة الشمالية التي تغُِرق ولايات ثلاث، في أتون صراع أهلي بدأت بوادره تلوح في الأفق؛ إلى جانب الصراع مع الجيش النظامي، كانت تستدعى من دولة كموريتانيا حكومة وشعبا، الكثير من الحذر والترقب، والترفع عن كل ما من شأنه أن يملأ نصف الكأس الفارغة، فدولة يعتمد ثلث سكانها دون مبالغة في معاشهم على المحاصيل الخارجية، أغلبهم في دول الطوق، مفروض أن تظل بعيدة عن الضوء في مثل هذه الأزمات، إلا ما كان مصنفا في إطار العمل الإنساني؛ وحتى لا تعلق أخطاء الجميع على أفراد جالية تعيش هناك وتقدر بمئات الآلف، بجرة قلم لا قدر الله تؤدي إلى تشريدها، إن لم تعرضها للسلب والنهب.
إن تعامل ساستنا حكومة ومعارضة، مع الأزمة هناك، كان في مجمله عبارة عن فريقين رياضيين يلعبون كرة القدم، يسارع هدافيه، بإصرار دون تضيع لأي فرصة، قد تهز "شباك" الخصم.. وتسجيل الهدف..
فالنظام انحرف في أول رسالة في هذا الإطار، وكان ذالك جليا عندما حاول وزير خارجيته – ببراءة- أن لا يخلط أوراق اللعبة السياسة لحكومته، حينما أرادتها مختلطة، وغير معلنة، بتصريحاته المشهورة، حول الأزمة المالية، والتي تكفى لإشعال يوم غضب لم يفرق الماليون فيه بين بيض "أزواد" وبيض " شنقيط" وكاد الموريتاني المسكين هناك، أن يقبض الثمن كاملا، لولا العناية الربانية، وجنوح الجارة المالية إلى التهدئة حتى تنكشف لها خبايا لعبة الحكومة الموريتانية أكثر.
لكن المعارضة الموريتانية دخلت على الفور دون أن تترك متنفسا لأصحاب المتاجر الموريتانية في باماكو، خاي، وانيور، وسيكو، ونارا، وغيرها، فأصدرت بيانا بتاريخ : 11 فبراير 2012، يتضمن تهما مباشرة للنظام ، بالضلوع في الصراع الدائر هناك، واحتضان أحد أطراف النزاع؛ تهم تلقتها الصحف المالية بحفاوة باعتبارها مادة خصبة ستعطى للمبيعات رواجا "في يوم يتراجع فيه متنفس التسامح لدى شعبها، ويضيق فيه المقام للسكوت أو الصبر عن ما يحدث في الشمال، بعد أن تكبد جيشه خسائر كبيرة في مواجهة الحركات الانفصالية".
تهم المعارضة وإن كان لها ما يبررها بلغة المعارضة، فقد ضلت مسارها، فإطلاق مثل هذه التهم بشكل لافت وعلني ومستعجل، لا يمكن وضعه إلا ضمن مسلسل رسائل الخطأ الفاضحة، في زمن النخاسة السياسية، والسقوط الحر، بعد ما جعلت من نفسها، شريكا سيئا لنظام أسوأ، في تحمل مسؤولية ما قد يترتب عن مجمل المخاطر التي ستلاحق الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
فقد أخذت الصحف المالية بجدية "بيان" المعارضة، والتهم الموجهة فيه للنظام، المتهم أصلا، وسوقت لدى الرأي العام المالي – الذي قل ما يميز بين نظام بلد وشعبه- أن حكومة موريتانيا متورطة في دعم "انفصاليين" سيفككون وطنهم، ويقتلون جنودهم، استنادا إلى تلك التهم التي يفترض حتى ولو كانت صحيحة، مراعاتها لجانب الخطر على أبنائهم هناك، وليس فقط مدى تأثيرها على النظام، فالمواطن كان وسيكون أكبر المتضرر منها، على عكس ما أرادته المعارضة افتراضا -الإضرار بالنظام- بتوريطه !!
إذن فمتى يكف ساستنا عن العبث بالمصالح العليا للبلد، من أجل تحقيق حسابات شخصية وآنية؟؟
Moulay333@gmail.com