قبل ثلاث سنوات كان الخطر الأمني في منطقة الساحل والصحراء ممثلا في معسكرين :
أولهما : معسكر القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي وكتائبها وأمرائها ومشتقاتها ، والثاني معسكر المهربين وتجار المخدرات وبعض المجموعات القبلية المنسية.
وكانت تحدث بين المعسكرين تجاذبات وتبادل منافع...
وكانت أصابع الاتهام موجهة لارتباطات محتملة بين بعض أمراء كتائب الصحراء الجزائرية مع مخابرات بلادهم رغم أن معظمهم يقاتلها وقواتها تلاحقهم بعنف وضراوة... ومع مرور الزمن ومع تنامي الاهتمام الخارجي بمنطقة الساحل والصحراء بعد عمليات اختطاف الرهائن المتكررة وتطوير "ديبلوماسية الفدية والوساطة" برز معسكر الوسطاء " بركينا فاسو – مالي " ومعسكر المحاربين بالوكالة أحيانا ودفاعا عن النفس أحيانا أخري ( موريتانيا – النيجر ) وبرزت جهود لتنسيق امني بعضها مدعوم غربيا مرفوض جزائريا وبعضها مروج له جزائريا وتجسد في اجتماعات ووضع قيادة مشتركة ووضع معالم استراتيجية إقليمه لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود... و امتعض المغاربة من إقصائهم وحملوا الجزائريين المسؤولية و عانت علاقتهم مع موريتانيا من بعض الفتور... وكان واضحا ان المغرب يريد نصيبه من الكعكة الامنية التي بدأت تنضج على المستوي الإقليمي... ومع تلاحق عمليات اختطاف الرهائن تغيرت المعطيات الميدانية وأصبحت الجزائر لا تمانع في استعانة دول الساحل بمساعدات فنية أمنية خارجية.
وجاءت عملية خطف رهائن "الرابوني" لتحدث نقلة نوعية كبيرة من مشتقاتها دخول البوليساريو على الخط واتهام المخابرات المغربية بالضلوع المباشر في عملية الاختطاف وإقحام موريتانيا مرة أخري عبر توريط أحد مواطنيها بالمسؤولية في إطار خلط شامل للأوراق أنضجه انهيار نظام القذافي وعودة مسلحي الصحراء الطوارق والعرب إلي مواطنهم الأصلية...
ويبدو أن ما تشهده المنطقة هذه الأيام من إعلانات متكررة عن تنظيمات منشقة كتنظيم "التوحيد والجهاد" وغيره هو عملية استخباراتية مدبرة ومرتبة فكل لاعب إقليمي أنشأ تنظيمه الخاص وأمسك بعض الخيوط وجند مهربين وعملاء عاديين ومدهم بالسلاح والاجندات، وبدأت هذه "التنظيمات الجهادية" الاستخباراتية المنبع تتحرك وفق أجندات أولياء أمورها وتدعي كلها أنها جهادية ومرتبطة بتنظيم القاعدة وتريد توسيع دائرة الجهاد وتتوعد الصليبيين وغيرهم وتمرر الفيديوهات وتقايض الرهائن. ولا يستغرب أن تسعي في أطار عملها القذر إلي تدبير اختطافات جديدة مباشرة أو غير مباشرة وأقول غير مباشرة لأنها خلقت ( مهنة مربحة ) للمجموعات المسلحة القبلية المتواجدة في مناطق الصحراء الكبرى الوعرة التي لا تخضع في الواقع لسيادة أي بلد.
فهذه المجموعات باتت تتوفر على التوجيه والدعم الغير مباشر وباتت بضاعتها "المخدرات – الرهائن" تجد من يدفع ثمنها احتجازا وتحريرا.
فالقاعدة تحولت إلي "قواعد" والموضوع تحول إلي لعبة إقليمية متعددة الأطراف تهدد الأمن و الاستقرار.
ولا تتوفر قاعدة دروكدال الأصلية على آلية عسكرية لتصفية هذه "القواعد" الأخطبوطية فزخمها الإيديولوجي وحصرها الجغرافي لا يسمحان لها بأي عمل حاسم، فإحكام السيطرة على المجابات الكبرى مستحيل،
موريتانيا تدفن رأسها في رمال أزواد
رغم أن موريتانيا كانت أكثر من بادر أو دفع إلي المبادرة العسكرية وأكثر من قدم تضحيات على الميدان فإن حساباتها الأمنية لم تكن دقيقة، فالمجموعات التي تعاملت معها بشمال مالي بثمن باهظ مجموعات متعددة الولاءات ولا يمكن الاعتماد عليها في الأوقات الصعبة، وأخذت ما عند الموريتانيين وبدأت تبحث عن من يدفع أكثر، ثم إن التطورات الجارية وتدخل الأطراف الإقليمية الأخرى المعلن والغير معلن يجعل موريتانيا في وضعية أمنية صعبة للغاية فحدودها تخترق وفاتورة تأمين الغربيين داخل أراضيها تتزايد وبعض مواطنيها يجندون بصورة غير ودية ويستخدمون في تجاذبات إقليمية تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها.
ويتعين على موريتانيا أن تقيم المتغيرات الأمنية بسرعة ووضوح رؤيه فخطر القاعدة الأصلية بكتائبها الصحراوية متعاظم وخطر "قواعد" الأشقاء ماثل ومتعاظم ولم يعد التمنطق بنطاق مكافحة الإرهاب وكسب ود الغربيين كافيا فهنالك أطراف إقليمية أخري تمارس نفس اللعبة بانسيابيه استراتيجية أكبر كما أن المواجهة لم تعد مع عدو واضح بل أصبحت مع مجموعات معادية وصديقة مفترضة متحولة ومتغيرة... وتتوفر هذه المجموعات على وسائل لوجستيكية معتبرة وعلى إسناد إقليمي لا تعرف حدوده.
إن الأمر يتطلب من موريتانيا إجراء تقييم استراتيجي داخلي توازيه مكاشفة صريحة لمن يقف خلف "القواعد الجديدة".
لقد وضعت التطورات الأخيرة موريتانيا في مواجهة مجموعات مسلحة ذات نزعات متباينة بعضها محسوب على المغرب و البعض محسوب على الجزائر وهنالك إقحام البوليساريو... وعسكرة جهودها المستميتة لتحرير رهائن الرابوني.
ولا يجدي في أوضاع كهذه أن يدفن النظام الموريتاني رأسه في رمال دعاوي الريادة في مكافحة الإرهاب فهو لم يعد يواجه إرهابا نمطيا واحدا بل بات في مواجهة إرهابيات متعددة المصادر والغايات ومعظمها لا يضمر الخير لموريتانيا ولا تزعجه زعزعة أمنها القومي واستقرارها السياسي... بل قد يري فيهما مؤشرا ومنطلقا لإعادة ترتيب أوراق منطقة الساحل والصحراء بشكل جديد يمكن من تجاوز بعض القضايا العالقة.
فأمام نظام موريتانيا فسحة ضئيلة من الوقت لأن مجال المناورة لمواجهة التحديات الأمنية يتضاءل ولن تكون مواجهتها قطعا بمنح إكراميات لبعض المندسين الطوارق ولا بجلب معلومات استخباراتية مغلوطة... ولا حتي بغزوات استباقية جزافية، فالتحدي الكبير هو أن تحصن موريتانيا جبهتها الداخلية المكشوفة وتعرف كيف تتصدي بصورة وقائية وعلاجية لعمليات (مجهولة المصادر) وموجعة تهدف إلي إعادتها "لرشدها الإقليمي" أو تحويلها إلي كرة أطماع تتقاذفها المطامح الإقليمية.
فهل تدرك موريتانيا حجم و جدية كل هذه المخاطر ؟