ونا ـــ أكدت النيابة العامة أنها تعمل على إعادة اعتقال بقية المدانين المطلوبين في ملف "المخدرات" وخضوعهم في وقت قريب للمحاكمة،داعية أعضاء هيئة الدفاع في الملف إلى العمل بمهنية، ووفق الضوابط القانونية المرجعية.
وأضافت النيابة العامة في محكمة نواكشوط -في ردها على تصريحات أحد محامي الدفاع في ملف المخدرات الذي وصف إجراء إعادة حبس أحد المبرئين في الملف بأنه إجراء (تحكمي)- أن إلغاء المحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف اللاغي لحكم الإدانة الابتدائي الصادر عن المحكمة الجنائية، في حق المشمولين في "ملف المخدرات" يجعل المدانين في حالة الحبس الاحتياطي التي كانوا عليها وقت صدور القرار الملغى.
واعتبرت النيابة أن المدان المعتقل الآن من بين المشمولين في الملف في وضعية قانونية سليمة، وأن "خسارة أية قضية ـ مهما كان الظرف ـ لا يجب أن تعمي صاحبها عن الحقائق القانونية الواضحة".
وجاء في البيان مانصه :
"بث أحد محامي الدفاع في الملف رقم النيابة 769/2007 المشهور بملف المخدرات عبر أحد مواقع الانترنت تصريحات تضمنت وصف إجراء إعادة حبس أحد المدانين في الملف تنفيذا لقرار المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بتبرئة المشمولين فيه بأنه إجراء (تحكمي) "يشكل تعديا سافرا على المبادئ والإجراءات القضائية، واعتداء على حرية موكله التي نالها على إثر حكم ببراءته" مع أوصاف أخرى.
وفي ضوء ذلك، وتنويرا للرأي العام الوطني المتابع، والإعلام ، يهم النيابة العامة أن تجلي الأمور التالية :
ـ لقد صدر بالفعل قرار من الغرفة الجزائية في تشكلة خاصة بمحكمة الاستئناف في وقت سابق قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المشمولين في الملف عن المحكمة الجنائية بنواكشوط، وببراءة المدانين، وتنفيذا للقرار القضائي النهائي هذا أطلق سراحهم، وقوفا عند حرمة القرارات القضائية، ومارست النيابة العامة حقها القانوني في الطعن بالنقض فيه أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اعتمادا على الأدلة اليقينية الكفيلة في رأيها بإدانة المعنيين.
وبعد احترام جميع الآجال، وكافة الإجراءات القانونية بتت المحكمة العليا في الطعن في جلسة علنية بحضور الدفاع، بقبوله شكلا وأصلا، وإلغاء قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف وفق الأصول القانونية المعمول بها إلى تشكلة مغايرة في محكمة الاستئناف حددتها، وأصدرت المحكمة الجديدة بعد تعهدها تلقائيا أوامر بالقبض بحق المدانين ابتدائيا لضمان القبض عليهم، ورجوعهم إلى الحبس الاحتياطي الذي انقطع تتابعه بفعل قرار محكمة الاستئناف الذي انعدم أثره بفعل الإلغاء.
ـ إن إلغاء المحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف اللاغي لحكم الإدانة الابتدائي الصادر عن المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار و النفاذ للأخير، و يجعل المدانين في حالة الحبس الاحتياطي التي كانوا عليها وقت صدور القرار الملغى، وبموجب نفس أوامر الإيداع التي كانت سارية بحقهم، ومن أجل ذلك أصدرت محكمة الأصل الجديدة المحددة في قرار المحكمة العليا أوامر قبض بحق المدانين، اعتمادا على المادة 643 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو إجراء لا مطعن فيه، ولا يستوجب تنفيذ أمر القبض في هذه الحالة عرض المعتقل على المحكمة التي أصدرته لأنه بمجرد دخوله السجن ينتهي مفعوله، ويسري مفعول أمر الإيداع الأصلي تلقائيا.
ـ إن الحديث في ضوء المنطق القانوني السليم السابق عن حبس تحكمي، واعتداء على الحرية يعتبر غير منطقي و غير سليم، فكيف يقبل القائل بذلك قرار محكمة الاستئناف، ويرفض قرار المحكمة العليا؟؟ !!.
ـ إن المدان المعتقل الآن من بين المشمولين في الملف في وضعية قانونية سليمة تماما، وإن خسارة أية قضية ـ مهما كان الظرف ـ لا يجب أن تعمي صاحبها عن الحقائق القانونية الواضحة.
هذا وتعمل النيابة العامة في ضوء القرارات القضائية الأخيرة الصادرة في الملف إلى توقيف وإعادة اعتقال بقية المدانين المطلوبين في الملف، وخضوعهم في وقت قريب للمحاكمة، كما تتطلع إلى ممارسة أعضاء هيئة الدفاع لعملهم بمهنية، ووفق الضوابط القانونية المرجعية.
نواكشوط بتاريخ 08/09/2011.
النيابة العامة