عقد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب البكاي عبد المالك مساء اليوم في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا، سلط فيه الضوء على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاشتباه بوقوع حالة تعذيب.
وقال رئيس الآلية في البيان الذي تلاه خلال المؤتمر الصحفي، إن التحقيقات التي قامت بها الآلية بينت أن الممارسات المذكورة لا تنطبق عليها مقتضيات التعذيب الواردة في المادة 2 من قانون التعذيب (القانون 033-2015)، والمادة 2 من القانون 034-2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث أن الوقائع المزعومة لم تقع في مكان احتجاز، ولم يقم بها وكيل سلطة عمومية.
نص البيان :
“بعد توصل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات تفيد بوجود اشتباه في حالة تعذيب وبعد الاطلاع على مضمون بعض الوسائط الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، قررت على الفور القيام بالتحقيق في الموضوع من خلال زيارة رئيسها شخصيا لأماكن احتجاز المعنيين بالقضية مساء الخميس 12 سبتمبر 2024.
وقد أجرى رئيس الآلية خلال زيارته مقابلات فردية مع الأطراف الثلاثة المعنية بالقضية : مع الضبطية القضائية المختصة (مفوض الشرطة القضائية في نواكشوط الشمالية والمدير الجهوي المكلف بالأمن بالولاية) ومع المتهم (س) ومع المهاجرين الأجانب (وعددهم 25 شخصا، وجميعهم من جنسية آسيوية واحدة).
وتبين بعد القيام بالتحقيق ما يلي :
1 – أن الممارسات المذكورة لا تنطبق عليها مقتضيات التعذيب الواردة في المادة 2 من قانون التعذيب (القانون 033-2015) والمادة 2 من القانون 034-2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث أن الوقائع المزعومة لم تجر في مكان احتجاز، ولم يقم بها وكيل سلطة عمومية ومع ذلك فإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم إن ثبتت، مجرمة بالقانون، وسيتم التعامل معها وفقا للمساطر الجنائية المعمول بها.
2-أن المتهم في هذه الممارسات موجود الآن في قبضة الضبطية القضائية في ولاية نواكشوط الشمالية بعلم من السلطات القضائية المختصة، وأن ملفه سيحال إليها في الآجال القانونية لمتابعة التحقيق في القضية”.