مع انخفاض مزيج برنت - المقياس العالمي - دون 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أواخر 2021 خلال هذا الأسبوع (قبل أن يرتفع أمس فوق هذا المستوى)، فإن عنصراً رئيسياً من عناصر أزمة الطاقة التي قادت إلى أسوأ أزمة تضخم على مدى جيل أصبح حالياً معتدلاً بما يسمح لصناع السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة.
تتزايد فرص تحمل الولايات المتحدة الأميركية ونظرائها تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض دون حدوث ركود ضار، مع احتمال هبوط الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل خلال 2025، وهو ما أشار إليه محللون من بنكي "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان"، وكررته مطلع هذا الأسبوع إحدى أكبر شركات تجارة السلع الأساسية في العالم.
التيسير النقدي
قال تيم درايسون، رئيس قسم الاقتصاد في "ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت" (Legal & General Investment Management) في لندن والمسؤول السابق في وزارة الخزانة البريطانية : "سيزداد احتمال حدوث هبوط سلس للاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. بصفة عامة، سيكون ذلك إيجابياً تماماً للعالم من حيث عودة أسعار الفائدة إلى مستويات أقل، ومساعدة البنوك المركزية على العودة إلى حالة التوازن".