قال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير إنه من الضروري أن تفكر السلطات في مراجعة الاستراتجية المتبعة لحد الآن لمحاربة الارهاب، مضيفا أن الرأي العام يرى أن هذه العملية "جاءت كردة فعل لما قامت به قواتنا المسلحة خارج الحدود"
وقال ولد بلخير في ختام الدورة البرلمانية العادية الأخيرة لهذه السنة ان الزيارة التي قام بها مؤخرا لكافة ولايات الداخل تركت لديه انطباعا مفاده أن البلد بحاجة ملحة إلى نقلة سلمية أساسها تغيير النظرة إلى المواطن والقضايا الوطنية ، وكذلك أسلوب التعامل وأدوات المعالجة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن الجميع بسعيه إلى إنجاح الحوار يكون قد ساهم بصدق في رسم ملامح موريتانيا جديدة ثابتة الجذور.
وهذا نص الخطاب
أيها السادة والسيدات
إن هذه الدورة البرلمانية نظرا للمناخ السياسي والاجتماعي الذي ميزها تشكل في حد ذاتها ــ ولأكثر من سبب ــ منعرجا هاما في تطور الحياة في بلادنا التي تعرضت من جديد في الأيام الماضية إلى هجوم إرهابي في مدينة "باسكنو" الأمر الذي يتطلب منا رص الصفوف والوقوف وقفة الرجل الواحد لمواجهة كل المخاطر أيا كان مصدرها.
وهنا انتهز الفرصة لأترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن كرامة الوطن وحوزته الترابية وأرجو من الله العلي القدير أن يتقبلهم في فسيح جناته ، كما أتقدم بخالص التعازي لذويهم راجيا لهم الصبر والسلوان.
وبما أن الرأي العام يرى أن هذه العملية جاءت كردة فعل لما قامت به قواتنا المسلحة خارج الحدود من الضروري أن تفكر السلطات في مراجعة الاستراتجية المتبعة لحد الآن في هذا الشأن.
زملائي النواب.
إضافة إلى العمل البرلماني الجاد والمتواصل الذي أنجزتموه طيلة الشهرين الماضيين وما قمتم به من مناقشة وتمحيص النصوص من جهة ومن مساءلة أعضاء الحكومة ومراقبي عملها من جهة أخرى لا يسعني إلا أن أشير إلى مدى أهمية موافقة كل الأطراف السياسية على مبدأ الشروع في حوار شامل وجاد من شأنه إذا كلل بالنجاح أن يجنب بلدنا تلك الهزات الأليمة التي ضربت بقوة محيطنا المباشر".
السادة الوزراء زملائي النواب.
لقد ثبت لدي إثر الزيارة التي قمت بها مؤخرا لكافة ولايات الداخل واللقاءات التي أجريتها بالمناسبة مع جميع مكونات شعبنا أن بلدنا بحاجة ملحة إلى نقلة سلمية أساسها تغيير النظرة إلى المواطن والقضايا الوطنية وكذلك أسلوب التعامل وأدوات المعالجة ، فمن سعينا جميعا إلى إنجاح هذا الحوار نكون قد ساهمنا بصدق في رسم ملامح موريتانيا جديدة ثابتة الجذور في يسيرها الأصيلة ومواكبة لعصرها المتطور.
وإن كان الواجب الأخلاقي والوطني لكل الأطراف هو أن لا يخيبوا أمل الوطن والمواطنين فإن الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا الوقت بالذات يعود إلى السيد رئيس الجمهورية الذي عليه أن يطمئن الجميع باتخاذ بعض الإجراءات الجريئة والمحفزة.
لاشك أنكم تشاطرونني الرأي عندما أقول وأكرر أن بلدنا لا يمكنه تحمل ـ في حالة فشل هذا الحوار لا قدر الله ـ ضريبة الدماء والدمار والدموع التي عانت منها وما زالت تعاني بعض الدول الشقيقة.
السادة الوزراء السادة النواب إخوتي أخواتي
لن أنهي كلمتي قبل أن أشير إلى أمرين طال ما شغلا بال الجميع.
أولا : ظاهرة كثيرا ما اشتكى منها مواطنونا وهي ما نسميه "القزرة" طريقة تعامل بعض المسؤولين معها ، حيث تعرض مواطنون كثيرون لعملية هدم منازلهم ، وفي هذا الموضوع علينا أن نتذكر أن مواطنينا سواء من هم أثرياء أو فقراء غالبا ما استثمروا ما لديهم من ثروة في تلك القطع الأرضية التي تم هدمها دون التمييز بين الشرعي منها وغيره ولذا نرجو من السلطات معالجة الوضع بمزيد من العقلانية والموضوعية.
ثانيا ما تثيره عملية الإحصاء الجارية من تساؤلات وقلق لما يشاع عنها من تعقد وعدم شفافية مما يستدعي من السلطات المشرفة عليها التريث والحذر والمزيد من الشرح لطمأنة المجتمع.
وأخيرا وطبقا للمادة 52 من الدستور أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمان العادية الثانية لسنة 2011.