و م أ ــــ صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب محمد محمود ولد امات، على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر سنة 2006 حول حرية الصحافة.
ويتضمن التعديل، إلغاء مادة تجرم الإساءة لرئيس الجمهورية ولغيره من جميع رؤساء العالم والشخصيات الاعتبارية الوطنية والأجنبية، كما ألغى عقوبة السجن المنصوص عليها في مواد القانون المعدل واقتصار العقوبات على الغرامات المالية.
وبموجب التعديلات فإن الحبس مقتصر على قضايا النشر المتعلقة بالمساس بالوحدة الوطنية أو النيل من الانتماءات العرقية أو الاجتماعية للأفراد بما يؤثر على السلم الاجتماعي.
وأجمعت مداخلات النواب علي أهمية القانون باعتبارأنه يدخل في اطار تعزيز الحرية وطالبوا بفتح وسائل الإعلام العمومي أمام جميع الفاعلين، منتقدا بعضهم حرمان أحزاب سياسية من تغطيتها لنشاطاتهم وتساءل آخرون عن أسباب تأخر تطبيق قانون تحرير الفضاء السمعي ـ البصري.
واجمع النواب على الإشادة بإلغاء حبس الصحفيين وطالبوا الصحافة باحترام المهنة وأخلاقياتها المهنية والابتعاد عن تناول أعراض الناس وبكل ما يمس بالسلم الاجتماعي أو بأمن أو سيادة البلاد وحرمتها أو بوحدتها الوطنية.
وطالبوا الحكومة بتأطير الصحافة وأن تضمن لها إمكانية الوصول إلى المعلومة الصحيحة وبتحسين ظروف الصحفيين العموميين ودعم الصحافة الحرة والعمل على أن لا تتحول الحرية المطلقة إلى مفسدة مطلقة واجمع النواب على مناشدة الحكومة بالإسراع في دفع زيادة 60% التي هي حق قانوني لعمال مؤسسات الإعلام العمومي.