استعرضت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها أمس الإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي سيتم تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية.
وقد قدم وزير العدل بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
يطلع هذا البيان الحكومة على الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، لا سيما حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، وكذا المحاور الأساسية للإصلاح، مصحوبة بخطة عمل.
كما يذكّر بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مثل إحداث المجلس الأعلى للإصلاح والتنمية سنة 2023، وإنشاء اللجنة الفنية للإصلاح وتطوير العدالة خلال نفس العام.
وأخيرا، تعلن عن تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.