جدد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، تأكيد السلطات العليا في البلد أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم ولن توطنهم.
وأضاف، خلال نقطة صحفية أن توقيع هذا الإعلان كان ثمرة لعلاقة استراتيجية وطيدة متعددة الجوانب، وليس نتيجة صفقة ولا مقايضات تحت الطاولة.
وقال الوزير : تأكيدا للشفافية تمت قراءة الإعلان المشترك على الحضور وأمام الصحافة، ونشره من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على كافة مضامينه.
وأوضح أن التوقيع على الاعلان المشترك جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات الناجحة بين موريتانيا والاتحاد الأوروربي في 8 فبراير الماضي .
وقال إن موريتانيا كانت هي صاحبة المبادرة في طلب القيام بهذه الديناميكية، وذلك بعد ملاحظة السلطات العمومية لبعض الثغرات في الإطار الذي ينظم ويسير علاقات التعاون والشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، رغم أن هذه الشراكة استراتيجية ومتنوعة ومتشعبة، إذ تمس كافة الميادين والقطاعات الحيوية كالتنمية والصيد والأمن والدفاع والطاقة النظيفة والبنى التحتية، وتراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتصون سيادتهما، كما تسمح بمواجهة التحديات المشتركة على أساس مسؤولية مشتركة.
وهنأ الوزيرالمواطنين الموريتانيين بصفتهم المستفيد الأول من توقيع هذا الإعلان المشترك الذي، بالرغم من كونه إعلان سياسي فقط وليست لديه صبغة قانونية ملزمة، إلا أنه سيكون له أثر كبير نتيجة لعدة أمور أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : “خلق إطار مرجعي ودائم للحوار والتشاور بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، كما سينشئ آلية تسمح بمواصلة هذا الحوار والتشاور، العمل على تنظيم وتسهيل حركة وتنقل وسفر مواطنينا نحو بلدان أوروبا واعطائهم مزايا ومعاملة خاصة في هذا الإطار، وكذا دعم شركائنا الأوروبيين لبلادنا في مجالات حيوية كالتنمية المحلية والأمن وملف اللاجئين والتكفل بهم والطاقة النظيفة، ودعم ومساعدة بلادنا من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وذلك عن طريق دعم قدراتنا للسيطرة على حدودنا وحسن تسييرها”.