تم اليوم تخليد اليوم الدولي للحماية المدنية المنظم هذا العام تحت شعار” التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية”.
وقد أوضح محفوظ ولد ابراهيم الأمين العام لوزارة الداخلية أن الاختيار وقع هذه المرة على دلالة للاحتفال، تواكب أهداف العصرنة، حيث يتم التخليد هذه السنة تحت شعار “التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية”
وأضاف أن التقنيات الحديثة والمبتكرة من طائرات مسيرة و أقمار صناعية و ربوتات وسيارات ذاتية القيادة و تقنيات ثلاثية الأبعاد و أنظمة المعلومات الجغرافية وغيرها- أدوات ذات أهمية قصوى يمكن للأطراف الفاعلة في مجال الحماية المدنية استغلالها في مجالات التنبؤ و الوقاية و الاستعداد و إعادة البناء، كما أن دمج هذه التقنيات في أنظمة إدارة المخاطر و حالات الطوارئ سيفضي دون أدني شك إلى تحسين تأمين السكان بشكل كبير و كذا العاملين في مجال الأمن المدني.
وقال إنه تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأمن المواطنين و ممتلكاتهم، تقرر في إطار خطة رباعية (2024 – 2027) تكثيف رصد الوسائل البشرية والمالية وكذا اللوجستية للأمن المدني، من خلال التكوينات والاكتتابات المنتظمة و بناء المقرات و اقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية ،مما سيمكن من تعميم خدمات الأمن المدني على كافة التراب الوطني، في الأفق المنظور.
وفي الإطار ذاته- يضيف الأمين العام- ، نفذ قطاع الداخلية و اللامركزية إصلاحات هيكلية تمت بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية للرفع من مستواها المؤسسي و التنظيمي، حيث تم على سبيل المثال خلال سنة 2021 إصدار القانون المحدد للنظام الخاص لأفراد الأمن المدني، و المرسوم القاضي بتنظيم وسير عمل المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 30 نوفمبر 2022 على مشروع المرسوم المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2021/009 المتضمن النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
وبدوره أوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات "جهاز الحماية المدنية" أن التنوع الكبيرلأدوات التقنيات المبتكرة يمكن الجميع من الولوج إليها والاستفادة منها كل حسب قدراته وذلك في مجالات متعددة مثل التنبؤ بالكوارث والوقاية منها والاستعداد والاستجابة لها و إعادة البناء.
ففي مجال التنبؤ مثلا تقوم تقنيات الأقمار الاصطناعية بالتزويد بالمعلومات في الزمن الحقيقي من أجل مراقبة المخاطر و الاستعداد للاستجابة لها ، كما أن تحليل البيانات التاريخية للكوارث بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في التنبؤ بحالات الطوارئ.
وفي مجال التوعية والإعلام تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما من خلال توزيع الرسائل ذات الفائدة خلال إدارة حالات الطوارئ.
أما استخدام الطائرات المسيرة والربوتات فمن شأنه تخفيف حدة الكوارث وذلك نتيجة لسهولة وسرعة وصولها إلى المناطق الخطيرة أو التي يصعب الوصول إليها.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه التقنيات تمكن من تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في الحماية المدنية و إشراك المواطنين في إدارة مخاطر الكوارث.
وقال إن العناية التي حظي بها قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات من طرف وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة و الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادته و التضحيات الجسام التي قدمها أفراده أفضت إلى إصلاحات جوهرية جعلته يتبؤ الصدارة في تنظيم الإغاثة والاستعداد والإستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، إلا أن بناء قدرات هذا القطاع تعترضه تحديات كثيرة بحكم النمو الديموغرافي والتوسع العمراني و النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي منه والتعدين الأهلي والتغيرات المناخية وماينتج عن ذلك من مخاطر وكوارث وأزمات، مقارنة مع الوسائل البشرية واللوجستية المتوفرة.
وأضاف أنه ومن أجل مواجهة هذه التحديات أعدت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات خطة استراتجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على الرفع من القدرات العملياتية وتضمن انسيابية العمل الإداري وتجعل كل عنصر أمن ومواطن في قلب المنظومة الإغاثية والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث وستمكن هذه الخطة بعون الله تعالى من تحقيق الأهداف التالية :
توفير الكادر البشري المؤهل لسد العجز الحاد في التعداد وتوفير المهارات وتحسين الخبرات من خلال إنشاء مدرسة للأمن المدني؛
توسيع انتشار وحدات التدخل و مراكز الإسعاف لتشمل كافة عواصم ولايات الوطن مع تعزيز قدرات الوحدات العاملة في نواكشوط ونواذيبو؛
إنشاء مراكز إسعاف متقدمة في المدن الواقعة على المحاور الطرقية الرئيسية، حسب الكثافة السكانية و النشاط الاقتصادي وحركة الأفراد والبضائع خاصة نقل المواد المصنفة سبيلا إلى تقصير الزمن القياسي للوصول لمكان الحدث؛
تفعيل المركز الوطني لتسيير الأزمات ليؤدي الدور المنوط به طبقا للمرسوم رقم 142-2023 المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للإستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛
إنشاء شبكة مواصلات فعالة من شأنها ربط مراكز الإسعاف و مراكز التنسيق الجهوية بالمركز الوطني لتسيير الأزمات بصورة آنية؛
تجهيز الإدارات الجهوية في الولايات الرعوية بالمعدات والتجهيزات المناسبة لمكافحة الحرائق في الوسط الريفي؛
إنشاء ونشر وحدات انقاذ و نجدة على شواطئ نواكشوط ونواذيبو وفي المدن المحاذية للنهر؛
خلق وبلورة ثقافة السلامة على مستوى المسؤولين الإدارين والعاملين في المؤسسات المصنفة والمؤسسات المستقبلة للجمهوروالمواطنيين من خلال التحسيس والتوعية؛
إشراك الأمن المدني في مخططات التهيئة العمرانية من حيث تقديم المشورة والخبرة الفنية ومراعات معايير السلامة والمراقبة عليها؛
تطوير وتعميق علاقات التعاون مع الشركاء المؤسسين و الشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنسيق الجهود وموائمة الأطر القانونية والتنظيمية لابروتوكولات التدخل؛
إصدار واستكمال النصوص التطبيقية للقانون 009-2021 المتعلق بالنظام الخاص لأفراد الأمن المدني وخاصة المرسوم المطبق له الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة في دورتها المنعقدة 30 نوفمبر2022 والذي لم ير النور حتى الأن.
وخلص إلى القول إن تهيئة الظروف لتحقيق هذه الأهداف من طرف الدوائر الحكومية المختصة يعتبر أمرا ضروريا لتجسيد رؤيتنا لقطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات والمتمثلة في جعله أداة محورية و فعالة في منظومة تنظيم الإغاثة والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث في إطار مقاربة شمولية للأمن والتنمية المستدامة .