المدى - قال تقرير للبنك الدولي ان النتائج الملموسة أثبتت زيادة سنوية في قيمة الصادرات المعدنية الموريتانية بلغت 30% منذ عام 2003. أي من حوالي 175 مليون دولار في عام 2003 إلى حوالي 1.4 مليار دولار في 2010. كما قفزت الاستثمارات السنوية في المسح الجيولوجي والاستكشاف من أقل من 14 مليون دولار إلى أكثر من 55 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
ووافق البنك الدولي على منحة قدرها 7.1 مليون دولار من أجل مساعدة الحكومة الموريتانية على تقوية قدراتها على إدارة المصادر المعدنية بصورة مستديمة بيئيا، اجتماعيا واقتصاديا.
وتعتبر هذه المنحة بمثابة التمويل الثاني لمشروع بناء قدرات القطاع المعدني الثاني المعروف ب (prism2) والذي يهدف الى تعزيز وزيادة الأنشطة التي تم القيام بها سابقا خلال المراحل الأولية للمشروع والتي تشمل، حسب ما ذكرت وكالة ارويتر التي أوردت الخبر :
1- بناء القدرات المحلية والإقليمية للاستفادة من إنشاء الروابط الاقتصادية مع قطاعات المعادن. 2-تعزيز القدرات الوطنية لتنظيم، والإشراف على، قطاعات المعادن بالإضافة إلى توسيع قاعدة المعرفة الجيولوجية. وأخيرا، فإنه ستتم إضافة نشاط جديد للتعليم العالي والمهني ودعم التدريب للمساعدة في تشكيل جيل جديد من المتخصصين في مجال التعدين.
و
قالت كاثرين هوليفيلد، القائمة بأعمال مدير البنك الدولي في الكاميرون، وسط إفريقيا، موريتانيا، الغابون، وغينيا الاستوائية : "إن البنك الدولي قد قام بتدعيم قطاع التعدين في البلاد على مدى الـ 12 سنة الماضية من خلال مشروع بناء قدرات القطاع المعدني الثاني المعروف ب (prism2). ويدل الاهتمام الواضح من المستثمرين وزيادة أنشطة الإنتاج على أن هذه المبادرات ناجحة للغاية. كما أشاد المستثمرون بالمدونة القانونية والإطار التنظيمي لوضوحه واتساقه".
ومن بين النتائج حتى الآن دعم المشروع لمراجعة الحكومة لقانون المعادن في عام 2009 وتبسيط إجراءات الاستثمار وزيادة المعرفة بالجيولوجيا الوطنية والموارد المعدنية.
ويقول مورتن لارسن رئيس فريق عمل وحدة البنك الدولي للطاقة المستدامة والنفط والغاز والتعدين : "إن موريتانيا لديها تاريخ طويل في صناعة المعادن الحيوية واستخراج خام الحديد لما يقارب نصف قرن، ومع الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين فإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في الإطار التنظيمي والمالي وهو ما سيعمل المشروع الحالي على معالجته".
وكان المجلس قد وافق على القرض الأصلي بقيمة 18 مليون دولار بتاريخ : 8 يوليو 2003 وتمت الموافقة على تمويل إضافي أولي مكون من 5 ملايين دولار أمريكي في 6 يوليو 2006 دعما لقطاع البترول، كما تم تمديد الموعد النهائي للمشروع لغاية 15 نوفمبر 2013 نظرا لتوقف الأنشطة في سنتي 2008 و 2009. وساهم البنك الإسلامي للتنمية ووكالة التعاون الدولي اليابانية بما مجموعه 7 ملايين دولار أمريكي في القرض الأصلي، وبالتالي فقد بلغ التمويل الإجمالي للمشروع 37.1 مليون دولار أمريكي.
وليست هناك ترتيبات مؤكدة للتمويل المشترك بالنسبة ( للتمويل الإضافي الثاني) على الرغم من أن اهتمام الشركاء في التنمية ما يزال قويا.