قال وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي إن تسارع وتيرة التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف يفرض تطوير الإطار التشريعي لمواجهتها والقضاء عليها.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون الخاص بتحديد هوية المشتركين يلزم المشغلين بتحديد هوية المشتركين من خلال استخدام المطابقة البيومترية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يحدد العقوبات والغرامات التي تطال مخالفي أحكامه من مشغلين ومستخدمين.
جاء ذلك، خلال عرض قدمه الوزير،أمس في جلسة علنية للبرلمان مخصصة لنقاش مشروع قانون يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكتروني المفتوحة.