انطلقت اليوم بمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للبناء والأشغال العمومية بمقاطعة الميناء عملية تكوين 160 شاب و شابة لصالح المجلس الوطني للشباب، موزعين على ثمانية تخصصات .
ويأتي هذا التكوين الذي سيدوم أربعة أشهر، شهرين يتم تكوينهم بمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للبناء والأشغال العمومية، وشهرين في مؤسسات الوسط المهني في إطار اتفاقية التكوين والتأهيل الموقعة بين المجلس الوطني للشباب، والبرنامج الوطني المندمج لدعم المؤسسات الصغيرة والصغرى.
وأوضحت وزيرة التشغيل والتكوين المهني زينب بنت احمدناه أن التكوين التقني والمهني يشكل أداة فعالة لمكافحة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي وذلك لكونه ممر حتمي لولوج سوق العمل، علاوة على دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأضافت أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي قطاع التشغيل عناية خاصة من خلال إعداد استيراتيجية وطنية وبرامج وإصلاحات تهدف لترقية القطاع والرفع من أدائه.
وبينت أن هذه العملية التأهيلية لصالح 160 شابا وشابة تم انتقائهم من طرف المجلس الوطني للشباب موزعون على عدة تخصصات.
وبدورها قالت رئيسة المجلس الوطني للشباب زينب بنت عبد الجليل إن المجلس يعمل وفق مبدأ الخلق فرص لتعزيز دور الشباب وجعلة عماد التنمية بفضل الإهتمام الذي يوليه فخامه رئيس الجمهورية له.
وأضافت أن المجلس يعمل على أن تكون أصوات الشباب مسموعة لدى أصحاب القرار وطموحاتهم المشروعة وتطلعاتهم ملهمة وأفكارهم البناءة.
وأشارت إلى أن اتفافية الشراكة تأتي كشاهد على مستوى الجهود المبذولة في إطار السعي من أجل تمكين الشباب اقتصاديا بتوفير مهن مربحة في إطار تكوين سريع وموجه.
بدوره أشار رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن البلد شهد في الفترة الأخيرة إنشاء مصانع ومشاريع تحتاج إلى يد عاملة محلية مؤهلة.
وأكد ان اتحاد ارباب ملتزم بتشغيل 145 من هذه الدفعة سيتم توقيع العقود معهم في الوقت القريب.
أما مدير مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للبناء والأشغال العمومية سيدي ولد محمد لغظف، فقد بين أن هذا النشاط يدخل في صميم التحسين من الأوضاع الأقتصادية للبلد، وذلك بضخ أياد مؤهلة مهنيا في السوق المحلية والرفع من أداء المصادر البشرية، الأمر الذي يضمن تنمية قاعدية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وبين أن رئيس الجمهورية يوليه قطاع التشغيل اهتمام كبيرا لماله من دور في تنظيم سوق العمل وكونه رافعة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.