أكد وزير الداخلية الأسبق محمد ولد معاوية أن ذكرى الاستقلال، مناسبة هامة نتذكر خلالها ماقامت به المقاومة من الدفاع عن الوطن مع الاعتراف لها بالجميل وكذا الرعيل الأول وعلى رأسه "القبطان" المختار ولد داداه.
ونوه في مقابلة مع "قناة الموريتانية" أنه لهذا الرعيل منة كبيرة على الوطن، ويعترف له بالفضل على الوطن وعلينا .
وتحدث بإسهاب عن الإدارة في موريتانيا وتجربته فيها، حيث قال إنه بدأ الممارسة الإدارية في بداية الثمانينات وتزامن ذلك مع عهود أحادية واستثنائية ولكن الرعيل الأول ترك أساليب وموروثا إداريا يعتد به، بل إن المستعمر عند دخوله البلاد 1903 أنشأ 5 وحدات إدارية ثم في سنة 1912 رفع العدد الى 10 وأنشأ بلديات ريفية رغم أنه لايهدف لتنمية البشر ولا الحجر بل قيل إنه استعمر البلاد لهدف استراتيجي يتمثل في الربط بين مستعمراته في إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء .
بعد الإستقلال، يقول ولد معاوية، أصبحت موريتانيا دولة ذات سيادة، وقد درك الرعيل الأول حاجة البلد، الوليد، للكوادر فبدأ بتأسيس المعاهد والمدارس والجامعات ومدارس التكوين المهني والفني وتم ابتعاث مجموعات من الطلبة للتكوين في الخارج ، وقد بنى بعد الاستقلال على ماقام به المستعمر في مجال الإدارة وطوره حسب متطلبات المجتمع وحاجة الدولة الوليدة، ولم يدخر جهدا في أن يكون المواطن في صدارة اهتمامات الإدارة التي مرت بعراقيل كثيرة ومشاكل تم التغلب عليها في النهاية، وهي ليست أقل شأنا من نظيراتها .
وبعد عودة تلك الكوادر من الخارج وتكوينها في الداخل بدأ كوادر الدولة الجدد في وضع الاستراتيجيات والخطط وخلقت الديمقراطية مجموعة من الحريات كان على الجهاز الإداري مسايرتها وتسييرها، تشمل : حرية التعبير والتنقل والاقتصاد، وهنا يجب أن نعلم أن الادارة والديمقراطية "عظم بلا مفصل" تنمي كل منهما الأخرى، حيث إن الإدارة تتطور من خلال تقدم المواطن لماينتظر منها والديمقراطية تقوى الإدارة وتلبي حاجياتها.
وأشارالوزير الأسبق إلى أنه كان لدى الدولة، في ذلك الوقت، خشية من أن لاتسير اللامركزية كما ينبغي مما جعل البلاد بعد الاستقلال تتبنى مركزية كبيرة في العاصمة انواكشوط رغم أنه في مرحلة من زمن المستعمر كانت هنالك لا مركزية تمثلت في بلديات ريفية وكانت ترأسها السلطات أو تعين من يسيرها.
وأوضح الوزير والسفير الأسبق محمد ولد معاوية أن أول إصلاح إداري في البلد تم في سنة 1968 حيث تم إنشاء الولايات وأصبحت وحدات ذات استقلال مالي وإداري ثم البلديات التي تم انتخابها سنوات 1986-1987ـ 1988 ووصلت حتى الآن أكثر من 230 بلدية .
وأضاف أنه عندما يتضخم الجهاز الإداري للدولة ويتوسع، يصبح من الضروري التنازل عن بعض الصلاحيات المركزية لهيئات فرعية ،واليوم أصبح التنازل عن الصلاحيات لهيئات منتخبة، يشرك المواطن في انتخابها، نتيجة لجودة الحكامة التي هي هدف لكل دول الجنوب، فكلما تحسنت الحكامة تم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ورفاه المواطن ومعرفة حقوقه في ظل الحكامة الرشيدة .
وأكد الوزير ولد معاوية أنه يجب تطوير الحكامة من خلال النصوص والمراسيم والنظم التي يحترمها الجميع ومن شأنها أن تخول القائمين علي الشأن العمل بدون شطط مهما كان مصادرة.
وقال ولد معاوية : صحيح أن الادارة مازلت بعض أساليبها ناقصة العصرنة بالقدر الكافي وتحتاج المزيد من العمل الداخلي ولكن لا أحد ينكر أن حضورها في المؤتمرات والندوات يؤكد أنها في المستوى المطلوب والبعثات التي تقوم بالتقييم تقول إن هنالك نقص ولكن ماهو موجود يمكن تطويره، كما أن عودة المصادر البشرية وتكوينها شكل دفعا قويا للإدارة وساهم في تحسن كبير لأدائها .
وأوضح أن هذ الحديث السابق يخص اللامركزية الترابية التي تعني المجموعات المحلية التي طرأت بالولايات، لكن يغيب عن الكثيرين أن هنالك مايسمى اللا مركزية الفنية وتعني المؤسسات ذات الطابع الإداري وهي تنازل من الدولة لهيئات فرعية عن بعض الصلاحيات لكي تصب في مصلحة المواطن ورفاهيته.
ونوه أن اللامركزية في البلدان،المشابهة لنا، خيار استراتيجي وساهمت في توازن التنمية بين العاصمة وداخل البلاد. لم يعد يوجد مصطلح "نواكشوط والباقي" ، وعندما تمنح الوسائل سيتم تسريع النمو وتثبت المواطنين ويعود من غادروا من السكان لمواطنهم الأصلية، كما أنها تغد أحد أسباب نمو القطاع الخاص على المستوى المحلي، ونحن في حاجة ماسة إليه .
وختم بالقول إن المجالس الجهوية تجريتها قصيرة الأمد فقد تم انتخابها 2018 وبدأت العمل 2019 ومن المبكر تقييم أدائها، وقد قلت في ندوة سابقة حضرتها، يقول ولد معاوية :"إن الدولة تعلق آمالا كبيرة عليها في التنمية في فضاء أكبر للبلدية وهو أمر مطلوب ،فعندما توفر لها الموارد مع الصلاحيات سوف نرى تأثيرا كبيرا سريعا وفعالا أحسن من الموجود، فقرب أكثر وإتاحة فرص أكبر على فضاء أوسع يؤدي لبناء مشاريع كثيرة وتنمية متوازنة على التراب الوطني، تكملة لسياسات الدولة المركزية على المستويين المتوسط والبعيد ".