و م أ ـــ نظمت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم السبت بنواكشوط يوما حواريا مع ممثى القطاع الخاص فى موريتانيا.
ومكن هذا الحوار الصريح الذى جرى برئاسة سيدى احمد ولد احمد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية من استعراض مختلف المعوقات التى تعترض نمو هذا القطاع
ومن ابرزها وجود محيط اعمال يتميز بصعوبة الظروف بسبب الثقل الادارى والاطار القانونى المعقد ،اضافةالى غياب البنية التحتية والايدى العاملة المؤهلة وثقل الاجراءات الادارية على مستوى المحاكم .
واشتكى بعض النواب من تضخم القطاع غير المصنف داعين الى ضرورة ان يكون الدور الاهم للقطاع المصنف مما سيكون له الاثر المباشر على المداخيل الجبائية وعلى الضمانات الصحية والاجتماعية التى يحصل عليها العمال .
وابرز بعض رجال الاعمال فى هذا الحوار ان مفاتيح اصلاح القطاع الخاص تقع فى يد الدولة واشتكو من شروط المجحفة فى نظرهم لدخول المناقصات المتعلقة بصفقات اقامة الطرق داعين الى أن تسلك موريتانيا نفس الشروط المطبقة فى السينغال او المغرب .
واكد رئيس اللجنة ان الهدف من هذاالحوار هو ان تكون لدى البرلمانيين المعلومات الحيوية للدفاع عن برامج الاصلاح التى سيتم اقتراحها لدى السلطات العمومية المختصة.
ويدخل هذاالحوار فى اطار حوار اوسع انطلق فى 26 من ابريل الماضى حول القطاع الخاص شارك فيه ممثلو ارباب العمل والجمعيات الاجتماعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى والمحامون والشركاء التقنيون والماليون .
ويرمى هذا الحوار الى اصلاح عميق لهذا القطاع لتجديد ديناميكيته واعطائه دور الشريك الاستراتيجى فى التنمية من خلال خلق الثروة وفرص العمل وتثمين الموارد الوطنية .
وتستفيد اعمال هذا الحوار من دعم تقنى ومالى للمركز الدولى للمؤسسات الخاصة والمعهد الديمقراطى الوطنى للشؤون الدولية .