ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم الخميس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ وبرنامج الاستجابة والمراقبة لسنة 2023.
وفي بداية الاجتماع وبعد عرض مقدم من اللجنة الفنية حول مستويات تقدم تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، هنأ الوزير الأول اللجنة الوزارية متعددة القطاعات علي تسيير إجراءات التدخل الاستعجالية لهذه السنة وطالب بتطوير البني التحتية للصرف الصحي و رفع كافة العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ خطط التدخل الاستعجالية.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من تلك الأنشطة وبضرورة تضافر الجهود والسرعة في التعاطي من طرف القطاعات، كل حسب مجال تدخله، من أجل تنفيذ و تطوير البني التحتية الداعمة للنمو وغيرها من المنشآت الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد المبرمجة في نطاق الخطط التنموية التي اسندها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الي الحكومة لتنفيذها .
وقد اوصت اللجنة الوزارية باعتماد المقترحات الفنية المقدمة في مجال تحديد مسؤولية تسيير وصيانة ومتابعة السدود و الحواجز المائية.
وفي الأخير أعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمتابعة التنسيق بشكل مستمر وبتذليل كافة الصعاب من اجل مزيد من الفاعلية والنجاعة .
الوئام