اختار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أن يحترم الأعراف الدستورية المعمول بها منذ عقود، وأن تكون البلاد على موعد مع حكومة جديدة، رغم أننا دخلنا السنة الأخيرة من مأموريته الأولى.
ورغم أن البعض كانت تحدوه آمال مجنحة بمسح الطاولة بالفريق الحكومى، إلا أن للرئيس رؤيته ومشروعه وأسلوبه، فكانت الأولوية للقطاعات الإنتاجية والإستفادة الكاملة من جهود خيرة الداعمين له، والتأكيد على تزكيته لعمل عدد من الوزراء البارزين، الذين أحال إليهم ملف تسيير القطاعات السيادية منذ فترة، ومنح أهل الثقة والمكانة السياسية فرصة لخدمة البلد من موقع المعاون المباشر، بعد أن كانوا رافعة للحزب الحاكم والحكومة من خارج أسوار الدائرة التنفيذية (الديوان/ الثروة الحيوانية / الثقافة/ تآزر).
وقد كانت أبرز ملامح التعديل الوزاري على النحو التالي :
– تبديل وزراء كل القطاعات الانتاجية ؛ الصيد، المعادن و النفط، الزراعة و التنمية الحيوانية.
– زيادة نصيب النساء في الفريق الحكومي : 5 بدل 3.
– دخل عدة وزراء شباب للتشكلة الوزارية الجديدة ؛ الرقمنة، الوظيفة العمومية ، الموريتانيون في الخارج، الثقافة.
– تم دخول 10 وزراء جدد من بينهم 8 يدخلون الحكومة لأول مرة.
– احتفظ فقط 7 من بين 25 وزيرا بحقائبهم التي كانو يتقلدونها في الحكومة السابقة.
– دخل الحكومة ثلاث نواب في البرلمان الحالي و عمدة.
زهرة شنقيط