تواصل اللقاء الثلاثي الذي عقدته وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات وممثلو الأحزاب السياسية، مساء أمس، من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم الأربعاء.
وتمحور اللقاء حول نقاش نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المنظمة يوم 13 مايو، حيث طالبت أحزاب المعارضة وعدد من أحزاب المولاة بإلغاء النتائج، جراء الخروقات التي شابت تنظيم الانتخابات، على حد وصفهم.
البحث عن شماعة
ممثلو كل من حزب الإنصاف ونداء الوطن والتحالف الديمقراطي أكدوا أن هذه الانتخابات قد شابتها خروقات مثل الانتخابات السابقة، لكنها لا تصل لما يجري الحديث عنه.
واعتبر ممثلو الأحزاب الثلاثة أن الأحزاب التي لم تستطع تحقيق انتصار في هذه الانتخابات تبحث عن شماعة لتعلق عليها فشلها.
المطالبة بإعادة الانتخابات
في المقابل أجمع ممثلو بقية الأحزاب الحاضرة (معارضة وموالاة) أن التزوير كان واضحا في هذه الانتخابات وأدلته موجودة وموثقة، مطالبين بإعادة الانتخابات.
وقدم ممثلو الأحزاب المذكورة أدلتهم حول التزوير، مستعرضين بعض المحاضر، ومؤكدين أنهم سجلوا خروقات عديدة كانوا يوصلونها للجنة الانتخابات في الوقت.
وطالب ممثلو أحزاب الأغلبية والمعارضة اللجنة المستقلة للانتخابات بالاستقالة، معتبرين أنها لم تتعامل مع الشكاوى التي أوصلوها لها عن الخروقات تزامنا مع سريان العملية الانتخابية.
رد لجنة الانتخابات
في رده على مداخلات ممثلي الأحزاب أكد نائب رئيس لجنة الانتخابات محمد الأمين ولد داهي أن اللجنة لن تستقيل، معتبرا أن الأخطاء والخروقات المسجلة لا ترقى للطعن في نزاهة الانتخابات.
وأضاف ولد داهي أن اللجنة فتحت مجال الطعون لكل الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه بعد التدقيق الذي أجرته اللجنة في الطعون لم يثبت لديها إلا ما أسماها "حالة مقاطعة الميناء" وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم وهو الآن معروض أمام القضاء.
وأشار ولد داهي أن بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم مع الأحزاب السياسية تم تنفيذها كما هي باستثناء نقطي موعد الانتخابات واقتناء جهاز أخذ بصمة الناخبين في مكاتب التصويت، حيث إن الأحزاب والحكومة لم يتفقا على النقطة المتعلقة بالموعد، إضافة إلى تعذر اقتناء جهاز البصمة بسبب عدم التبويب عليه في ميزانية اللجنة وعدم إتاحة الوقت الكافي لتوفيره.
وأضاف ولد داهي أن اللجنة على كامل الاستعداد لتنفيذ توجيهات المحكمة العليا والمجلس الدستوري بخصوص الطعون التي قدمت لها، مشيرا إلى أنها تعكف الآن على التحضير للشوط الثاني وستقوم بالضمانات اللازمة لإجرائه.
من جانبهم أكد بقية حكماء لجنة الانتخابات، أنهم شاركوا في مهمة وطنية ويتحملون المسؤولية القانونية، ويعملون على أدائها بأحسن وجه، مؤكدين أن الخروقات المسجلة لا ترقى لمستوى التشكيك والطعن في نزاهة الانتخابات.
دعوة لوقف التصعيد
بعد الاستماع لمداخلات مختلف الأطراف دعا الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم جميع الأطراف بتوقيف خطواتها التصعيدية، في انتظار التوصل لحلول.
وطالب ولد إبراهيم كخلاصة من الاجتماع الأحزاب التي تستعد لإصدار بيانات وتنظيم وقفات احتجاجية التوقف عن ذلك، مضيفا أن الوزارة رخصت لوقفة أحزاب المعارضة، لكنه يلتمس منهم تعليق نشاطهم ليبقى المجال مناسبا لمواصلة النقاش.
الصحراء