كان ملف بيع المدارس هو أول الملفات التي تفتحها هيئة المحكمة، اليوم الخميس، وبدأته بالاستماع إى المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز، الذي قدم مرافعة إجمالية حول سنوات حكمه.
بعد ذلك استدعت هيئة المحكمة الشاهد الأول وكان الوزير السابق با عثمان، الذي تولى حقيبة التهذيب الوطني ما بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي تم خلالها بيع المدارس العمومية وسط نواكشوط، وتحولت إلى أسواق، ويتهم ولد عبد العزيز بالتورط في الملف، عبر استغلال النفوذ.
وبعد أداء القسم من طرف الشاهد، سأله رئيس المحكمة عن قضية بيع المدارس، فرد بأنه تلقى اتصالا من ديوان الوزير الأول آنذاك يحيى ولد حدمين (المتهم الحالي في الملف)، طلب منه الالتحاق به في زيارة ميدانية للمدارس، وبعد الزيارة أبلغه ولد حدمين أن المدارس يجب أن تخرج من الخريطة المدرسية.
وأضاف با عثمان أنه اتصل على وزير المالية آنذاك المختار ولد اجاي (متهم سابق وشاهد في الملف)، وكتب له رسالة تطلب إخراج المدارس من الخريطة المدرسية، تحت ذريعة وجودها داخل الأسواق.
وأشار الوزير السابق في شهادته أنه ذكر خلال بيان افتتاح السنة الدراسية أنه يعاني من نقص في المدارس، نافيا أن يكون قد تحدث عن ضرورة الاستغناء عن المدارس المذكورة، كما لم يتم إعداد أي دراسة فنية حول الموضوع.
وامتنع الشاهد عن الإجابة على أغلب الأسئلة الموجهة إليه من طرف المحامين، سواء فريق الدفاع أو الطرف المدني.
صحراء ميديا