صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع القانون رقم 22- 039 الذي يتضمن المصادقة على إتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار احمد يدالي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها ، مذكرا بأن موريتانيا تتوفر مسبقا على إطار قانوني يضم القانون رقم 2016 – 007 ، المتعلق بالجرائم السيبرانية ، والقانون رقم 2017 – 020 ، المتعلق بحماية البيانات الشخصية .
واكد في هذا الصدد أنه تم إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ، تم تحديد تنظيمها وتشكيلتها بموجب المرسوم رقم 2022 – 013 ، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 . ومع ذلك ، وبغض النظر عن الترسانة القانونية والبيئة المؤسسية على المستوى الوطني ، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، دون التعاون الإقليمي والدولي .
وأضاف أن موريتانيا هي ثالث دولة موقعة على هذه الاتفاقية التي تعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال ، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015 ، بعد أن تم اعتمادها من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي ، بتاريخ 27 يونيو 2014 ، في مالابو ، مشيرا إلى أن 14 بلدا قد صادق عليها بالفعل ، وستصبح نافذة المفعول بمجرد مصادقة بلادنا عليها .
وقال إن القطاع يمتلك استراتجية متكاملة ستساهم في عصرنة الإدارة وتحديد وتنفيذ الخيارات الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، مذكرا بأن مشروع القانون الحالي يندرج في هذا الإطار.
وأضاف بأن الهدف هو الوصول إلى حكومة رقمية ومواكبة التحول الرقمي في التعليم والصحة والثقافة ومجالات أخرى.
وتطرقوا خلال مداخلاتهم إلى أهمية الاتفاقية في حماية البيانات الشخصية والسياسية الرائدة التي تنتهجها الحكومة من أجل مواكبة التنامي المتسارع للإقتصاد الرقمي.
وأكدوا ضرورة معالجة الاختلالات الموجودة عن طريق استعمال واستغلال التكنولوجيا قصد خدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم المختلفة بصفة ميسرة وآمنة.
وطالبوا بوضع استراتيجية متكاملة تضمن رؤية مستقبلية واضحة، مشددين على ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الأخرى والتي قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال.