يواجه محافظو البنوك المركزية حول العالم مشهداً اقتصادياً أكثر تحدياً مما واجهوه منذ عقود زمنية، وسيجدون صعوبة في القضاء على التضخم المرتفع، حسبما حذر كبار المسؤولين متعددي الأطراف وصناع السياسة النقدية.
ودقت السلطات الاقتصادية الرائدة في العالم، نهاية الأسبوع الماضي ناقوس الخطر بشأن القوى العاملة ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في وقت تكافح فيه أسوأ تضخم منذ عقود.
وتحدث كثيرون في الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، قائلين إن الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة وأكثر صرامة.
وقالت جيتا جوبيناث، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إنه “خلال الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل، سيكون صنع السياسة النقدية أكثر صعوبة مما كان عليه في العقدين السابقين لتفشي الوباء”.
وأضافت : “نحن في بيئة ستكون فيها صدمات العرض أكثر تقلباً مما اعتدنا عليه، وسيؤدي ذلك إلى مقايضات أكثر تكلفة للسياسة النقدية”.
وارتفعت وتيرة نمو الأسعار بشكل صاروخي، إذ اصطدمت اضطرابات سلسلة الإمداد، الناتجة عن عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي الوباء، مع ارتفاع طلب المستهلكين الذي يغذيه الدعم المالي والنقدي غير المسبوق منذ بداية الوباء.
وتسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في سلسلة من الصدمات السلعية التي أدت إلى مزيد من قيود العرض وزيادة الأسعار.
لا شك أن هذه الديناميكيات أجبرت البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية بقوة لضمان ألا يصبح التضخم مترسخاً بعمق في الاقتصاد العالمي.
لكن نظراً لقدرتها المحدودة على معالجة القضايا المتعلقة بالعرض، يخشى كثيرون من اضطرارهم لتحمل مزيد من المعاناة الاقتصادية أكثر مما كان عليه الحال في الماضي لاستعادة استقرار الأسعار.
وحذررئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، من أن أدوات البنوك المركزية، خصوصا في الاقتصادات المتقدمة، غير مناسبة لمعالجة الضغوط التضخمية المرتبطة بالعرض والتي تقود جزءاً كبيراً من ارتفاع التضخم الأخير.
وقال مالباس : “يجب أن تتنافس زيادة الأسعار مع الكثير من الاحتكاكات داخل الاقتصاد، لذلك أعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهونه.. فأنت ترفع أسعار الفائدة على أمل خفض التضخم، لكن هذه الخطوة تواجهها اضطرابات في سلسلة الإمداد ودورة الإنتاج”.
وقدمت الشخصيات الرئيسية في كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تعهدات “غير مشروطة” لاستعادة استقرار الأسعار.
فعلى سبيل المثال، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، يوم الجمعة، من احتمالية مواجهة “فترة مستدامة” من النمو البطيء وضعف سوق العمل نتيجة لمثل هذه الخطوات المتخذة لكبح التضخم.
كما حذرت جيتا جوبيناث، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مقايضات حادة بشكل خاص، حيث تواجه أوروبا “خطر حقيقي” يتمثل في بيئة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي، نظراً لمدى سوء أزمة الطاقة التي سببتها حرب أوكرانيا.
وقال مالباس إن الاقتصادات النامية معرضة للخطر بشكل خاص مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث “يتمثل جزء من ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة وكثير من الديون المستحقة، وهو ما يزيد من تكاليف خدمة ديونهم، لكنه يصعب عليهم الحصول على ديون جديدة”.
وأوضح أن “التحدي الإضافي هو أن الاقتصادات المتقدمة تعتمد بشكل كبير على رأس المال العالمي وموارد الطاقة، ما يؤدي إلى نقص رأس المال العامل للاستثمارات الجديدة في أماكن أخرى”.
ولخص محافظ بنك كوريا ، ري تشانج يونج، ضخامة التحدي الاقتصادي الذي يواجه البنوك المركزية عندما قال إذا ما كان العالم سيعود إلى بيئة تضخم منخفضة هو “سؤال المليار دولار”.
ويثيرمستوى تعقد الأمور شكوكاً حول مقدار تشديد السياسة المطلوب في مواجهة التقلبات غير المتوقعة في العرض، وبالتالي الأسعار.
وقال توماس جوردان، رئيس البنك الوطني السويسري : “يتعين علينا حالياً اتخاذ قراراتنا على خلفية حالة عدم اليقين العالية، كما أن تفسير البيانات الحالية يمثل تحدياً ويصعب التمييز بين الضغط التضخمي المؤقت والمستدام”.
وتوصل العديد من المسؤولين إلى اعتقاد مفاده أن القوى الهيكلية التي أبقت ضغوط الأسعار تحت السيطرة، وعلى رأسها العولمة ووفرة المعروض من العمالة، قد انعكست.
وحذر أجوستين كارستينز، المدير العام في بنك التسويات الدولية، من أن “الاقتصاد العالمي يبدو وكأنه على أعتاب تغيير تاريخي حيث يبدو أن العديد من الرياح الخلفية للعرض الكلي التي أبقت غطاءاً على التضخم ستتحول إلى رياح معاكسة.. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون الانتعاش الأخير في الضغوط التضخمية أكثر ثباتاً”.
ويقول المشككون في هذا الرأي إنهم واثقون من أن البنوك المركزية الرائدة في العالم ستكون قادرة على درء التضخم المرتفع الراسخ.
وقال آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن “القضية التي تحتاج البنوك المركزية التركيز عليها ليست إنشاء مصداقية التضخم، بل إن المشكلة هي إعادة صياغة الاستراتيجية وأهداف التضخم لعالم ستواجه فيه صدمات عرض سلبية أكثر تواتراً وأكبر”.