عبرت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين عن رفضها استدعاء أحد المحامين الموريتانيين الممارسين بمدينة العيون بولاية الحوض الغربي من أجل استجوابه حول وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع.
وأكدت هيئة المحامين في بيان موقع من طرف النقيب إبراهيم ولد أبتي وتلاه المحامي العيد ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء في مقرها بنواكشوط، على أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيظل في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، أن استدعاء المحامي مخالف للقانون، مؤكدة على أن موضوع الاستدعاء المذكور والذي أشعر به نقيب المحامين بشكل مكتوب، يتعلق بوقائع يُدعى وقوعها داخل مكتب المحامي، وبينه وبين زبونه، "فهي مشمولة بالسرالمهني المحمي بالقانون، والذي يؤدي المحامي اليمين على حمايته" .
وذكرت هيئة المحامين أنه لا تمكن مساءلة المحامي حول الوقائع المتعلقة بالآراء أو الإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة 44 من قانون المحاماة التي تنص على أنه : "لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية".
وأكدت هيئة المحامين أن حماية مكتب المحامي ومراسلاته وصيانة سره المهني وحصانة الدفاع تعد من أهم ركائز دولة القانون والحريات، القائمة على تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي"، وقد نص عليها قانون المحاماة وكرستها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلا عن المبادئ العالمية الراسخة للعدالة، فلا مساومة على التخلي عنها".
الأخبار