حرصا من وزارة الصيد والاقتصاد البحري على إنارة الرأي العام والفاعلين في قطاع الصيد خصوصا حول القرارات التي تم اتخاذها والهادفة الى تطبيق القوانين الناظمة للعمل في هذ القطاع، يسر الوزارة أن توضح للجميع ما يلي :
1 – أن التصنيفات المعتمدة التي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئ والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها،
2 – أن منح الصيد التقليدي استثناء ممارسة صيد الأخطبوط بخمسة عشر يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور من بينها على وجه الخصوص :
الاستئناس باستشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد،
الحرص على عدم اصطياد صغار الاخطبوط التي تمنعها القوانين المعمول بها،والتي أسعار المسموح به منها في تدن.
إن إقرار هذ الاستثناء من عدمه مرتبط بالاستشارة العلمية وأسعار الأحجام الصغيرة،
وسيبقى التشاور مفتوحا بإذن الله مع مختلف الفاعلين والمهنين والمهتمين للنظر في كل الأمور، خاصة ما يتعلق منها بالصيد قبل الراحة البيولوجية، وذلك على أسس موضوعية دعامتها القانون والمصلحة العامة للوطن ومصلحة الفاعلين.
وزراة الصيد والاقتصاد البحري
الوئام