عقد وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه الثلاثاء اجتماعا ضم المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية، أكد خلاله ضرورة التغيير السريع والعميق لأساليب عمل النيابة العامة، مضيفا أن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم ذلك.
واعتبر ولد بيه أن هذا التغيير العميق لأساليب العمل ضروري حتى تتمكن النيابة العامة من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها الرئيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الغزواني.
وقال ولد بيه إنه ارتأى عقد هذا اللقاء في ظل التحولات الإيجابية الكبيرة التي تعرفها البلاد بغية الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم، ولتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية.
وشدد الوزير على أن الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الإنسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، ومكافحة جرائم الاستعباد والتمييز والفساد والإرهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها.
وأضاف الوزير أن الصرامة في الملاحقات القضائية على الوجه المذكور آنفا، يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، ودعا الوزير أعضاء النيابة العامة لمراقبة ظروف الاعتقال، وآماد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب إبلاغهم، وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.
وقال ولد بيه إن ما وفرته الدولة من وسائل مادية وبشرية لتقوية قدرات القطاع والعاملين به يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على الأداء، مع ضرورة صيانتها وترشيدها والمحافظة عليها.
وذكر الوزير بأن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد في خطابه في مدينة وادان ديسمبر الماضي أن الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية، ولكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون، مردفا أن هذا يحتم على النيابة العامة والأجهزة القضائية عموما الاضطلاع بدور محوري في القضاء على الظواهر التي تتنافى مع الدين الحنيف والقوانين النافذة.
الأخبار