أعربت النقابة المهنية للممرضين والقابلات فى موريتانيا،عن ارتياحها و تفاؤلها بـ" إعلان وزيرة الوظيفة العمومية والشغل في مداخلتها أمام البرلمان يوم الأحد12/12/2010 عن عزم الحكومة على تعميم علاوة الخطر على جميع عمال قطاع الصحة".
و قالت النقابة في بيان وزعته اليوم إن "شريحة الممرضين والقابلات محرومة من هذه العلاوة في السابق، رغم أنها الشريحة الأكثر عرضة من بين كل عمال قطاع الصحة للمخاطر المرتبطة بالممارسة المهنية، حيث دفع العشرات من الممرضين والقابلات - عبر تاريخ البلاد الحديث- أرواحهم ثمنا للتعرض لتلك المخاطر، التي تتجاوز العدوى بالأمراض، والإصابات المرتبطة بصرف العلاجات بمختلف أنواعها والوسائل المستخدمة فيها، والتعايش اليومي مع مختلف الجراثيم والفيروسات وغيرها من مسببات الأمراض، إلى مواجهة الأوبئة الغامضة والمفاجئة ونتذكر جميعا أنه قبل سنوات دفع طبيب وممرض حياتهما بقسم الحالات المستعجلة ب"مركز الاستطباب الوطني"، وهما يواجهان ميدانيا- وبشجاعة- الهجوم الأول والمباغت للحمى النزيفية المعروفة ب"الاكريمى دى كونغو" ،فيما تعرضت حياة عشرات عمال قطاع الصحة- يومها- لخطر داهم بسبب مواجهتهم لتلك الحمى الوبائية القاتلة".
و أضافت النقابة أن هذا الإعلان يشكل بالنسبة لنها "بارقة أمل، وبداية طريق صحيح، نتمنى أن تواصل الحكومة السير عليه، لتنفيذ بقية التزاماتها اتجاه عمال قطاع الصحة عموما والممرضين والقابلات على وجه الخصوص. ان الإفراج عن النظم المسيرة قانونيا ووظيفيا لمهنتي التمريض والقبالة، ومراجعة علاوتي السكن والنقل بما يضمن العدالة فى توزيعهما، إذ أنهما لا تستجيبان بالصيغة الحالية للحد الأدنى من شروط العدالة والإنصاف والمساواة بين جميع العمال، وصرف بقية العلاوات "التحفيز"، و"البعد"، و"التبعية"، وتعميمها - بشكل عادل- على عمال القطاع، وإعادة الاعتبار إلى الممرض والقابلة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكررة ضد عمال القطاع الصحي بصرامة ووفقا للقانون،تعتبر من وجهة نظرنا إجراءات ينبغي الأخذ بها فورا وبدون تأخير لكي تبرهن الحكومة فعلا على جديتها في إنصاف عمال قطاع الصحة وإعادة الاعتبار، إليهم ورفع الظلم عنهم".