بمعزل عن التسبب بزيادة أسعار الوقود على المستهلكين، يطرح ارتفاع اسعار النفط إلى ما فوق مئة دولار للبرميل خطرا على الاقتصاد العالمي الخارج للتو من أزمة كوفيد-19 والمرتهن بشدة حتى الآن للذهب الأسود.
لم يسبق أن بلغ سعر البنزين في المحطات هذا الحد في عدد متزايد من الدول، من المملكة المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وسواها.
ومن المفترض منطقيا أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع مع تواصل ارتفاع أسعار النفط التي زادت بأكثر من 30% منذ الأول من يناير.
من جهة الشركات، فإن قطاعي النقل، بدءا بالنقل الجوي، والصناعة هما في الخط الأمامي، وتنعكس زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل فيهما على الأسعار.
وأوضح توما بيلران كارلان مدير مركز الطاقة في معهد جاك دولور الأوروبي لوكالة فرانس برس أن سعر البرميل بمئة دولار سينعكس "على أسعار العديد من المنتجات الأخرى لأن النفط في كل مكان، في كل غرض نستخدمه أو منتج نستهلكه".
فالعديد من المنتجات، من خضر وفاكهة وسلع مصنّعة، يتم نقلها من المنتِج إلى المستهك في شاحنات أو بواخر أو طائرات عبر طرق التجارة العالمية المستهلكة لكميات كبرى من الوقود.
ومن المحتمل أن تتواصل فورة الأسعاروتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات أن يصل برميل النفط إلى 140 دولارا إذا استمر تفاقم الوضع في اوكرانيا.
أقر فينسان جوبينز مسؤول الإستراتيجية في شركة الاستثمار جي بي مورغان إيه إم ردّاً على أسئلة وكالة فرانس برس بان ارتفاع أسعار الخام هو بمثابة "صدمة" للاقتصاد، حتى لو أنه أقل خطورة من عواقب وباء كوفيد-19.
وقال إن "هذه الصدمة ستطيل أمد التضخم" الذي تعانيه الأسر حاليا فيما يعجز قادة الدول عن ضبطه.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أرقامه الأخيرة في يناير نسبة تضخم قدرها 3,9% في الاقتصادات المتطورة و5,9% في الاقتصادات الناشئة والنامية.