في رد فعل انتقامي, اخترق قراصنة إنترنت (هاكرز) الموقع الإلكتروني لشركة ماستر كارد لبطاقات الائتمان ومواقع لمصارف أخرى، بسبب وقفها التبرعات المقدمة إلى موقع ويكيليكس, الذي بث العديد من الوثائق الأميركية السرية بشأن حربي العراق وأفغانستان وغيرهما.
وأعلن القراصنة أنهم استهدفوا أيضا الموقع الإلكتروني للمدعين الذين يعملون على الدعوى القضائية المقامة ضد مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج.
ومن بين الجهات المستهدفة -إلى جانب ماستركارد- سويس بنك, وبوست فاينانس الذي أغلق الحساب المصرفي لأسانج، بزعم أنه أدلى ببيانات خاطئة لدى قيامه بفتح الحساب.
ونقل عن أحد أعضاء مجموعة "الهاكرز" -الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "مجهولون" لـبي بي سي- إنه يجري تدبير عدة أمور لمهاجمة الشركات التي أوقفت العمل مع ويكليكيس، أو يعتقد أنها استهدفت الموقع.
وأضاف أن "المواقع التي تنصاع للضغط الحكومي أصبحت أهدافا لنا.. وبصفتنا منظمة تبنت دائما موقفا قويا حيال الرقابة وحرية التعبير على الإنترنت، ونواجه أولئك الذين يسعون لتدميرها بأي طريقة.. نشعر بأن ويكيليكس أصبح أكثر من مجرد موقع لتسريب الوثائق، لقد أصبح أرض معركة للشعب ضد الحكومة".
أسانج محتجز ببريطانيا للاشتباه بتورطه في مزاعم اعتداء جنسي في السويد (الأوروبية)
وفي الوقت نفسه تسعى تلك المجموعة, لإقامة المئات من المواقع العاكسة لكافة محتويات موقع ويكيليكس بعدما سحبت الشركة الأميركية المضيفة خوادمها من الموقع.
تسريب الوثائق
يشار إلى أن موقع ويكيليكس بدأ مؤخرا في نشر 250 ألف وثيقة من المراسلات الدبلوماسية الأميركية السرية، مما تسبب في حرج كبير للولايات المتحدة وحلفائها.
واضطر الموقع لتغيير عنوانه الإلكتروني بعدما تعرض لعدد هائل من الهجمات الإلكترونية، فيما اعتقل مؤسسه جوليان أسانج في العاصمة البريطانية أمس الأول للاشتباه بتورطه في مزاعم اعتداء جنسي في السويد، وهو الأمر الذي يعتبره أسانج حملة انتقامية تهدف لتشويه سمعته.
ومن ناحية أخرى, واجهت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد عصيانا داخل حكومتها الائتلافية لوصفها مؤسس موقع ويكيليكس بأنه منتهك للقانون.
وقالت غيلارد، في وقت سابق هذا الأسبوع إنه "أمر غير مسؤول تماما، وأمر غير قانوني"، متحدثة عن نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأميركية السرية.
وقد ألقى وزير الخارجية كيفين رود -الذي خلفته غيلارد في منصب رئيس الوزراء- صراحة باللوم على واشنطن في تسريب المعلومات، وبرأ أسانج من المسؤولية.
المصدر الجزيرة