أكد وزير الزراعة، سيدن ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء بنواكشوط، أن الوضع الدولي يفرض وجود مفهوم جديد للأمن الغذائي.
وقال في توضيح لما تم اتخاذه لصالح الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي(صونادير)، أن الوزارة قامت بإدخال تحسينات على الحملات الزراعية، إضافة إلى العمل على إصلاح القطاع، كي يكون قادرا على أداء مهامه بتكاليف أقل، وهو ما بدأ العمل فيه منذ فترة.
وأضاف ان (صونادير) تعتبر شركة وطنية تشكل مرجعية للدولة وفي شبه المنطقة في المجال الزراعي، حيث واكبت بدايات الإصلاحات التي شهدها القطاع، كانت تتوفر على شبكة رائدة في مجال الاستصلاح الزراعي، إضافة إلى كادر بشري هام، لكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا الدور يتراجع، مبينا أن هذه الشركة أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أنه قدم اليوم عرضا لإصلاح هذه الشركة تضمن مجموعة من النقاط الأساسية، تتمثل، بالإضافة إلى تعزيز دورها السابق، في مهام جديدة، كتسيير ثروتنا المائية في إطار منظمة استثمار نهر السينغال، كما ستضطلع الشركة بمهام تسيير الشؤون العقارية على مستوى ضفة النهر، الامر الذي سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شعب زراعية جديدة، كالخضروات..
وأشار الوزيرإلى أن صونادير ستتوفر على الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدود ..، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخصوصي الوطني والدولي في الزراعة، وستوائم بين طرق تسيير المزارع الجماعية في الوطن بمختلف أشكالها، وستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة، وستزود بالمعلومات العلمية الفنية اللازمة لذلك، كما ستضطلع بدور أساسي في دعم الشعب الزراعية.