أظهر بحث جديد صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن مساهمة قطاع السفروالسياحة في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.6 تريليون دولار هذا العام، أي بنسبة 6.4% فقط خلف مستويات ما قبل الوباء.
في عام 2019، قبل أن يضرب وباء كوفيد-19، حقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. لكن، في عام 2020، تسبب تفشي الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا، مما نتج عنه انخفاض هائل بنسبة 49.1%، أي ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.
وتُظهر أحدث أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه مع بدء العالم أخيرًا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا هذا العام.
وأشارت الأبحاث التي أجرتها هيئة السياحة العالمية إلى أنه إذا استمر نشر اللقاح والجرعات المعززة بوتيرة سريعة هذا العام، وتم تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم على مدار العام، يمكن للقطاع أن يخلق 58 مليون وظيفة في عام 2022، لتصل إلى أكثر من 330 مليونا، أي 1% فقط دون مستويات ما قبل الجائحة وبزيادة بنسبة 21.5% عن عام 2020.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ WTTC : "على مدى العامين الماضيين، عانى قطاع السفر والسياحة العالمي من خسائر فادحة. يستعد القطاع هذا العام لانتعاش قوي إذا استمرت الحكومات في الانفتاح وإزالة القيود المفروضة على السفر".
وتابعت : "يمكن لقطاعنا استعادة أكثر من 58 مليون وظيفة وتوليد 8.6 تريليون دولار مما سيعزز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، وفق ما نقلته "المجلة الدولية للسفر والتأمين الصحي" (ITIJ).
وللوصول إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، يقول المجلس العالمي للسفر والسياحة، إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تستمر في التركيز على اللقاح والجرعات المعززة، مما يسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتحرك بحرية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات.
كما تحث هيئة السياحة العالمية الحكومات على التخلص من خليط القيود وتمكين السفر الدولي باستخدام الحلول الرقمية التي تسمح للمسافرين بإثبات وضعهم بطريقة سريعة وبسيطة وآمنة.