اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 يناير 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 دجمبر 2021، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا لصندوق نيجريا الخاص)، والمخصص لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع في إطار مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى المصادقة على اتفاقية تمويل قدره 182 مليون أوقية موجهة أساسا لزيادة المردودية وتحسين الإنتاجية على مستوى جميع أنظمة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك المزارع العائلية والتعاونيات النسوية وصغار المنتجين.
– مشروع قانون يتضمن المصادقة على العقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير /آحميم والمتعلق بالتنازل عن الإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغشت 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إبرام عقد إيجار تمليكي لسفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة يتضمن إجراءات من شأنها أن تضمن الاستقرار المالي للمشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري وتجنب تغير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاها الدولتان قبل عملية الإيجار التمليكي.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 69-132 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1969، المتضمن تنظيم الإجراءات الصحية للحيوانات الأليفة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إيجاد إطار قانوني جديد خاص قادر على خلق ديناميكية تقدم هي الضامن لتحقيق أمن غذائي أكبر. وعليه فإن الحاجة إلى إعادة تحيين المرسوم 132-069 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1969، يبررها من ناحية السياق الوبائي المستجد الذي تميز بظهور أمراض حيوانية جديدة كما تبررها متطلبات التقدم الحاصل في العلوم من جهة أخرى.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للرقمنة.
مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البث الإذاعي والتلفزي.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا يتعلق بمشاريع البني التحتية للنقل.
يوضح هذا البيان جملة من الإجراءات تتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات ووضعية الشبكة الطرقية الوطنية بالإضافة إلى مقترحات لصيانتها واستكمال الطرق قيد الإنشاء وإنشاء بنية تحتية جديدة للنقل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
منطقة نواذيبو الحرة
المؤسسات العمومية
المؤسسة المينائية لخليج الراحة
المدير العام : با عبدولاي ممادو المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الريفي (صونادير) سابقا، خلفا للسيد محمد فال ولد يوسف الذي تم إنهاء مهامه.
وزارة المياه والصرف الصحي
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للماء
المدير العام : محمد محمود ولد جعفر، المدير العام لشركة الوطنية إسكان
وام