قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد أصدر أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لعزيز بعد انقضاء مهلته الأولى
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته مساء أمس أن القطب رفض طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني معتبرة ذلك نوع من "ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة" حسب نص البيان
وأكد البيان أن متابعة موكلهم دون غيره ممن ذكرت أسماؤهم في الملف يؤكد أن الملف مجرد تصفية حسابات ، مردفا أن قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلهم منذ إيداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة "باطلة" تتعارض مع نص المادة : 139 من قانون الإجراءات الجنائية حسب البيان .
الاعلام