لامراء فى أن البلد يمر بلحظة تاريخية فارقة ، ومرحلة سياسية مميزة فى أسلوبها ومنهج حكامتها ؛ عناوينها : القيم والأخلاق والإخاء ، ومضامينها البناء والنماء والرخاء ، متسلحة بقوة الحكمة وحكمة القوة ، مستعينة بنصاعة الحجة وأصالة الرؤية ، مستلهمة وضوح التصور وعقلانية الإنجاز.
غير أن المبشرين بالمرحلة و"المذيعين" لخطابها ؛ ينبغى أن يكونوا رجالا بحجمها.. خارجين من رحمها ؛ تأسيسا لقطيعة ابستمولوجية مع التفكير الإيديولوجي الغائي ، والطرح السوسيولوجي البراكماتي ، والهذيان الحربائي الذاتي.
إن هذا الثالوث هو أخطر مايواجه المرحلة ، فالوجوه المعروفة والأقلام المألوفة والمقالات "القديمة الجديدة"..تشكل إساءة بالغة لهذا الصرح الحضاري الأخلاقي، والمشروع التنموي القيمي !...
وانطلاقا من منظور شمولي حداثي منفتح على كل المقاربات الفكرية والإسهامات العلمية ؛ فى شتى المجالات التنموية والتجارب البشرية العالمية ، تتأكد حاجة الموريتانيين - أكثر من أي وقت مضى- إلى صياغة وبلورة "مشروع مجتمع مؤسسي حداثي" يرتكز على منظومة قيم معاصرة ، تحدث قطيعة سوسيو - ثقافية مع تراث "البداوة " وإرث " السيبة" من أجل تجذير مفاهيم الديمقراطية والحكامة والتنمية ، وتكريس قيم الدولة المدنية ، وترسيخ ثقافة القانون والنظام والكيان المؤسسي الجامع.
لا جدال فى أن الديمقراطية نظام سياسي حديث من أرقى نظم الحكم التى توصلت إليها البشرية ، و أنها تشكل آلية ناجعة ووسيلة حضارية للتداول السلمي ، وتدبير وتسيير الشأن العمومي.
إننا فى حاجة ماسة إلى صون مكسب الديمقراطية بالاحتكام إلى صوت العقل والمسؤولية ، وتفعيل هذه العلاقة العضوية حتى تصبح الحوارات والنقاشات فضاءات لتلاقى النخب الوطنية ؛ إسهاما فى بناء الإنسان وترسيخ قيم الأوطان.
وذلك أهم مدخل للتحول من النظرة السلبية والرؤية العدمية ..والفهم العقيم والفكر السقيم !.. من أجل الإقلاع نحو مداءات رحبة ومساحات خصبة ؛ من النقد الموضوعي البناء والتعاطي المنهجي العميق ، والتفكير الإستراتيجي الأصيل والتخطيط الاستشرافي الرصين لكل مشاغلنا العامة وقضايانا الوطنية الكبرى .
وحينها يصبح العمل الديمقراطي ترجمان الوعي..وعنوان السعي لبناء صرح الثوابت والمشتركات وترتيب الأولويات ؛ سبيلا إلى تجاوز التحديات وتصحيح الاختلالات بقلوب مفتوحة وعقول مستنيرة ؛ وعبر آليات التشاور الديمقراطي والحوار الحضاري الراقي.
ولابد لإرساء ديمقراطية حقيقية وحكامة نموذجية من تجذير الوعي المدني و ترسيخ ثقافة المواطنة ، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية الحديثة ، وتوطيد دعائم الحكم الرشيد ، والقضاء على البيروقراطية والرشوة واختلاس المال العام ، ومحاربة شتى أنساق وأصناف الفساد الإداري والمالي.
ولامناص للوصول إلى ذلك من منطلقات سليمة ، تؤسس لقيم أخلاقية جديدة فى الحكم ، قوامها سيادة القانون والإنصاف والعدالة والمساواة ، وغايتها احترام الحقوق وحماية الحريات ، ومنهجها تعزيز وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة لإشاعة قيم النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية فى إدارة المصادر البشرية و تسيير الموارد المالية العمومية.
ومن غرائب الأمور ومفارقاتها أن النخب الثقافية والفكرية والسياسية التي تتغنى بالقيم والمثل والمبادئ ، ما إن تتولى مسؤولية فى تسيير الشأن العام - فى الغالب- حتى تغرق فى الوحل ، وتبدأ فى ممارسة الفساد متنكرة لمبادئها وقيمها ، والأغرب من ذلك أننا نجد بعض من مارسوا الفساد فى هذه البلاد يتنطعون أمام الملأ ، ويتحولون بين عشية وضحاها إلى واعظين ومصلحين ومدافعين عن قيم الديمقراطية والجمهورية.
إننا بحاجة ماسة إلى التأسيس لنهج جديد فى الحكامة ، قائم على المساءلة والمحاسبة ، و البحث عن الخبرة والكفاءة ، والقطيعة مع ممارسات الفساد و الزبونية والمحسوبية ، والحث على التسيير العقلاني الراشد للثروات والموارد العمومية ؛ الموجهة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمواطنين ؛ بوصفهم الثروة الحقيقية ووسيلة التنمية وغايتها.