قالت مصادر سياسية إن الأطراف الفاعلة فى الساحة السياسية المحلية تسابق الزمن الآن من أجل إطلاق ورشات الحوار الجديد أو التشاور المرتقب، وإن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى واضحة، وهي تنظيم حوار شامل "لايقصى أي طرف ولا يستثنى أي موضوع من شأنه ترقية المنظومة الديمقراطية بالبلد وتعزيز الحكامة الرشيدة".
وقال المصدر إن الوثيقة المعلنة من قبل الأحزاب الممثلة فى البرلمان قبل أسابيع، يجرى العمل عليها الآن من طرف لجنة مختصة، من أجل إخراجها فى صيغتها النهائية، وأخذ آراء الأحزاب التى غادرت المنسقية قبل إعلانها، أو تلك الموجودة فى الساحة المحلية وغير ممثلة بالجمعية الوطنية.
وأعتبرت المصادر أن الأطراف المعنية بالحوار تحتاج إلى وقت أكثر، بعد التشنج الذى أظهره الرئيس مسعود ولد بلخير، والموقف المتردد لبعض الأحزاب الأخرى من الحوار، وهنالك جهود لجلب الجميع إلى طاولة التشاور الموسع الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، وأكدت أطراف فاعلة فى الساحة المحلية انخراطها فيه، بحكم الرغبة فى حلحلة بعض الأمور العالقة، وترقية بعض المنظومة القانونية الناظمة للعملية الإنتخابية، والنظر فى التقطيع الإدارى، ومراجعة النسبية وآليات انتخاب ممثلى الدوائر المحلية، ودور المؤسسات الدستورية كافة، وبعض القضايا المتعلقة بالإرث الإنسانى والعبودية والحكامة الرشيدة، وترقية حقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام وترقية وتنظيم المجتمع المدنى.
ورجح المصدر أن يأخذ التدافع الحالى بعض الوقت، لكن فى النهاية ستجلس كل الأطراف المحلية على طاولة التشاور، لبسط الآراء ونقاش الإشكاليات المطروحة، والخروج بخلاصة يمكن عرضها على الرئيس لإقرارها وتطبيقها، والعمل من أجل رسم ملامح نظام جديد، يعزز المكتسبات الديمقراطية ويصون حرية التعبير، ويعلى من قيم التشاور والإنفتاح والشفافية ومحاربة الفساد.
زهرة شنقيط
*صورة تخدم النص