قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن مشروع قانون ازدواجية الجنسية لم يستثن سوى 200 وظيفة، معتبرا أنه يلبي طموحات أكثر من 99 بالمئة من الموريتانيين.
وقد صادق البرلمان الموريتاني اليوم على مشروق قانون يعدل بعض أحكام قانون الجنسية، بحيث يسمح للمواطنين الحاملين للجنسيات الأخرى بازدواجية الجنسية، وتولي بعض الوظائف التي كانوا محرومين منها.
ولكن القانون المعدل، استثنى وظائف سامية، وأبقاها حكراً على المواطنين الذين لا يحملون جنسية أجنية.
وهذه الوظائف هي : رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية؛ ورؤساء المؤسسات الدستورية، والوزير الأول و أعضاء الحكومة في القطاعات السيادية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
مراسلون بتصرف