قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، محمدو أحمدو محيميد التعديل الجديد على مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يتعلق بالمادة رقم عشرة والمخالفات التي يتعلق بها التغيير.
وأضاف أن هذه المخالفات تشمل مخالفة جنحة الهروب بعد حادث السير، والسياقة تحت تأثير مواد تؤدي للحد من القدرات، والقيادة بدون رخصة، أو رخصة دون الفئة المطلوبة، والتخلي عمدا عن مسؤولية قيادة السيارة، أو التفريط في المسؤولية.
وأشار ولد امحيميد إلى أن الدراسات التي يتم إعدادها بناء على المعطيات المتوفرة عن حوادث السير، التي تقع على الطرق الوطنية، تظهر أن نسبة 90 بالمائة من الحوادث تعود للسلوك الخاطئ لمستخدمي الطريق.
وبين أن استراتيجية السلامة الطرقية أثبتت نجاعتها في التأثير الإيجابي على نتائج الحوادث، إلا أنها لم تصل إلى التأثير المطلوب على سلوك الأشخاص، لذلك كان لابد من استحداث مواد جديدة في قانون السير تكون أكثر ردعا وهذا ما تتمحور حوله هذه التعديلات المقدمة اليوم في مشروع القانون الذي تم اعتماده.
صحراء ميديا