صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها اليوم على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني.
ويقع مشروع القانون في 112 مادة موزعة على أربعة أبواب يقدم الباب الأول تعريفا عاما لأهداف مشروع القانون، ويستعرض الباب الثاني خدمات و وسائل الدفع الألكتروني، ويقدم الباب الثالث تعريفا لمقدمي خدمات الدفع والنظم والقوانين التي يخضعون لها، أما الباب الرابع فيقدم تعريفا لمصدري النقود الألكترونية والضوابط والإجراءات التي تنظم عملهم.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامودو كان، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون المتعلق بخدمات و وسائل الدفع الإلكتروني يلغى ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-036 المتعلق بأدوات الدفع وعمليات التجارة الإلكترونية، كما أنه يكمل ويحين الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والقانون 2018-037 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات (النقود) الإلكترونية، وضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة.
وأضاف أن من ضمن أهداف مشروع القانون كذلك، تشجيع الاندماج المالي والحد من استخدام النقد في المعاملات، و تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل المعاملات أكثر مرونة في الاقتصاد وذلك عن طريق آليات وأدوات أكثر ملاءمة وأكثر أمانا، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المصنف بشكل تدريجي من خلال تتبع الفاعلين الاقتصاديين.