قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، اليوم الأربعاء، إن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعروض أمام القضاء هو ملف « منزوع الدسم السياسي »، رافضًا بذلك الحديث عن أي تصفية للحسابات مع الرجل.
ويواجه ولد عبد العزيز منذ مارس الماضي اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وجهتها إليه النيابة العامة بناء على بحث ابتدائي، استند على تقرير صادر العام الماضي عن لجنة تحقيق برلمانية فيما يعرف لدى الموريتانيين بـ « ملفات فساد العشرية ».
وقال الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن « الرئيس السابق مواطن موريتاني، مسؤول أمام القضاء ».
وأضاف الوزير في سياق الرد على سؤال حول الرئيس السابق الذي يخضع لإقامة جبرية منذ عدة أسابيع، إن « ملفه مر بمرحلتين اثنتين، بدأ عند لجنة تحقيق برلمانية اكتشفت شبهات نقلتها، وفق الدستور، إلى سلطات أخرى، وقد أثبت القضاء قرائن أسس عليها اتهامات بالفساد وتبييض الأموال ».
وأكد ولد داهي أن ما يجري هو « مسطرة قضائية خالصة، ولا عاصم من القضاء إلا القضاء، ولا عاصم في موريتانيا إلا الدستور »، وفق تعبيره.
وشدد الوزير على عدم وجود أي طابع سياسي لملف الرئيس السابق، وقال : « لا مشكلة له (الرئيس السابق) مطلقا إلا مع القضاء (..) وما يحدث منزوع الدسم السياسي، ولا توجد فيه أي قطرة سياسية مطلقا، وإنما هي مسألة قضائية خالصة »، على حد تعبيره.
ويرفض الرئيس السابق التهم الموجهة إليه، ويعتبر أنها « تصفية حسابات سياسية »، رافضًا في السياق ذاته التعاون مع المحققين، متمسكا بما يقول إنها « حصانة » يمنحها له الدستور بصفته رئيسا سابقا للبلاد.
ومع ذلك فقد جمد القضاء الموريتاني قرابة 30 مليار أوقية قديمة من أموال الرئيس السابق، بالإضافة إلى أموال أخرى لمقربين منه، فيما وصل إجمالي الأموال المجمدة في نفس الملف إلى أكثر من 41 مليار أوقية قديمة.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، وكانت إدارته للبلاد محل انتقاد واسع من طرف معارضيه الذين كانوا يتهمونه بالفساد، وبعد مغادرته للحكم منتصف عام 2019، شكلت لجنة تحقيق برلمانية بمبادرة من نواب في المعارضة، كانت مدعومة من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
صحراء ميديا