أصدر حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم بيانا عقب اجتماع مكتبه النفيذي اليوم أعلن فيه دعمه المطلق للقوات المسلحة وعزى في فقدان الشهداء،داعيا كل الغيورين على الوطن لدعمها.كما عبر الحزب عن مساندته لهيكلة المنظمة الأمنية، كما تطرق البيان لقضايا العفو الرئاسي عن 35 سجينا من السلفيين مثمنا إياه بالاضافة دعمه لخيار محاربة الفساد.ودعا المعارضة الى الدخول في حوار جاد بعيد عن المزايدات.
وفيمايلي نص البيان :
إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد انعقاد اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010 الذي خصص لتدارس الحالة السياسية للبلاد، خاصة بعد الهجوم الاستباقي الشجاع الذي نفذته قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة في الأيام الماضية ضد معاقل الإرهابيين المارقين، وما حدث إثره من ردود أفعال، إضافة إلى المصادقة على خطة عمل الحزب للفصل القادم، و تقديم الوثيقة المرجعية للخطوط العريضة للبرنامج السياسي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛
ليعلن اتكالا منه على الله العلي القدير، ثم على الدعم والمساندة الشعبية الواسعة التي يحظى بها لدى الأغلبية الساحقة من الموريتانيين :
1 ـ دعمه المطلق والراسخ في هذا الوقت المتميز من تاريخ الشعب الموريتاني الأبي لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة، وينتهز هذه الفرصة للتعبير عن عميق الحزن والأسى لفقدان أفراد من قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة في ساحة الشرف والشهادة دفاعا عن الوطن خلال المعركة البطولية التي خاضتها ضد فلول الإرهابيين المارقين، ويرفع أصدق وأحر التعازي لذوي الشهداء الأبرار ولكل أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الباسلة متمنيا لهم الصبر والسلوان وللشهداء الأبطال جنة الرضوان "وإنا لله وإنا إليه راجعون"، كما يتمنى حزب الاتحاد للجنود الجرحى الأشاوس الشفاء العاجل، ويجدد تأكيده بقوة وصرامة ووفاء على وقوفه جنبا إلى جنب وتضامنه بلا حدود مع قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة في مسعاها الشريف للذود عن حياض الوطن وسيادته وأمنه ضد صولات الإرهابيين المجرمين وسدنة الإفساد في الأرض، وقطاع الطرق في مجاهل الصحراء؛
2 ـ مساندته التامة وتبنيه لكل الجهود التي تبذلها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الوطنية ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية؛
3 ـ تثمينه للعفو الرئاسي الذي شمل 35 شابا من المتهمين والمدانين في ملف الإرهاب إضافة إلى العفو عن 166 من سجناء الحق العام بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويعتبر هذا العفو خير دليل على المراوحة بين الصرامة والتسامح في الأسلوب والمنهج المتبع من لدن الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب وحماية الشباب من الانحراف والتطرف والغلو؛
4 ـ تأكيده على المضي قدما في مساندة وتبني خيار محاربة الفساد، وإصلاح الإدارة وقطاع العدالة، وإشاعة الشفافية أسلوبا للتعاطي مع الشأن العام؛
5 ـ دعوته المعارضة إلى التحلي بالشجاعة اللازمة للدخول في حوار سياسي وطني بناء، بعيدا عن المزايدات والتصريحات النارية التي لا تخدم السلم الاجتماعي والسكينة والاستقرار، كما يدعوها للتمسك بدورها الدستوري كمعارضة ديمقراطية تنشد التداول السلمي على السلطة، وتراقب سير المؤسسات الدستورية، وتحاور الأغلبية حول القضايا الوطنية الكبرى، بعيدا عن الارتهان للمصالح الضيقة و للأجندات الأجنبية.
6 ـ يهيب بكافة أفراد المجتمع الموريتاني وكل قواه الحية ونخبه السياسية والثقافية والفكرية وكل الفاعلين فيه وقادة الرأي إلى التضامن مع قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة ، وإلى أخذ الحيطة والحذر و الوقوف صفا واحدا في وجه كل ما من شأنه المساس بأمن ومصالح ووحدة الشعب الموريتاني و حوزته الترابية وسيادته الوطنية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وما يلزم ذلك من يقظة ووعي واستعداد. انواكشوط 20 سبتمبر 2010