افتتحت اليوم في انواكشوط أشغال ورشة حول السكان والأمن في موريتانيا منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتهدف هذه الورشة التشاورية إلى إيجاد حلول وسياسات ملائمة ودائمة مناسبة في المستقبل لصالح السكان والسلم والأمن في بلادنا.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السي محمد المصطفى ولد عبدي ولد إجيد في كلمة له بالمناسبة أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة لارتباطه بالنمو الديموغرافي والسلم والأمن.
وأضاف أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتنمية بوجه عام وبالعلاقة الارتباطية بين النمو الديموغرافي والسلم والأمن في منطقة الساحل بوجه خاص.
وقال إن تطور المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية رغم ما حققته من تحسن ملحوظ مازالت تبعث على القلق وهذا ما وعته حكومة بلادنا بشكل مبكر من خلال توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار إلى أن موريتانيا أحرزت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال رأس المال البشري والعائد الديموغرافي عن طريق إدراج هذه المتطلبات ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2016-2030، اعتمادا على عدة مرتكزات من بينها النهوض بنسب نمو قوية ومستدامة وشاملة، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الحكامة.
وأضاف الأمين العام أنه تم العمل على تنفيذ 15 ورشة تتألف من 59 من التدخلات ذات الأولوية والعديد من المشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول من خلال هذه الورشة التشاورية من أجل أن يكون البلد قادرا على مواكبة متطلبات القرن الـ21.
وبدوره ذكر الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان صيدو كابور في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما وصفه بتصاعد النزاعات في إفريقيا المتاخمة للصحراء مما حدا بالباحثين والمسؤولين السياسيين إلى التركيز على العلاقة بين الديموغرافيا والسلم والأمن.
وأشار إلى أنه لمواجهة هذا الوضع فقد كان لابد من خلق فرص اقتصادية ومحاربة الفقر، إلا أن ذلك لم يمكن من تجاوز هذه التحديات لعدة أسباب.