أكد الوزير الأول محمد ولد بلال أن الحكومة دشنت أسلوبا جديدا وضع حدا لممارسات الإدارة السابقة وجمودها، منبها إلى أن اختلالات هذه الإدارة شكلت عبئا ثقيلا أثر على وتيرة تسريع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا عمل الحكومة على رفع هذا التحدي الأكبر وتجاوزه ليتم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على الوجه الأكمل استجابة لتطلعات المواطنين وتجاوبا مع مطالبهم في الرفاه والعيش الكريم.
وأضاف خلال زيارة للمركزالتفاعلي بوزارة بوزارة النفط والطاقة والبترول حيث اجتمع بأطر مفوضية حقوق رالانسان اليوم أن رؤية رئيس الجمهورية ترمي إلى أن تكون الإدارة في الموعد وتلتزم بما هو منتظر منها حتى تكون إدارة استباقية وديناميكية ونشطة وفعالة.
وأشار إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة، حيث ورثت تركة ثقيلة دمرت فيها الإدارة وديست فيه كرامة الموظف حتى أضحى محبطا ينتظر التعليمات، فاقدا لروح المبادرة والإبداع، مما انعكس على المردودية.
وبين في هذا الصدد أن المرجعيات الأساسية للعمل الحكومي هي برنامج رئيس الجمهورية، وإعلان السياسة العامة للحكومة الذي يتنزل في شكل تفصيلي في أهداف البرنامج الرئاسي، والذي صادق عليه البرلمان، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بمبادئ الإدارة الصالحة والمتمثلة في العمل دائما في إطار القانون والمساطر المعتمدة، وتوجيه كل الوسائل والجهود لمصلحة المواطنين والدولة، والسرعة في اتخاذ القرارات الإدارية الضرورية وفي التجاوب مع طلبات المواطنين وتكريس التنسيق والتشاور في ميدان العمل، وتبادل المعلومات وتعزيز التوثيق الإداري، والعمل بروح الفريق المتكامل والمتضامن.
كما بوجوب الالتزام بالانضباط واحترام السلم الإداري واستحضار المسؤولية حول ما نقدم عليه من قرارات وأنشطة تجعل المساءلة أمرا حتميا وينبغي توقعها في كل وقت، واحترام رموز الدولة من قبل المسؤولين وإعطاء القدوة الحسنة والصورة المناسبة في الداخل والخارج والاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصال كوسيلة لتطوير أساليب العمل وعصرنة الإدارة، وتيسير التوثيق والمتابعة والتقييم.