قال البنك المركزي الموريتاني إن زبائن مصرف موريتانيا الجديد NBM تعرضوا لـ « وقائع إجرامية » حين اختلست مليارات الأوقية من ودائعهم عن طريق ما سماه البنك « خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور ».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، أمس الجمعة، ترأسه محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر.
وخصص الاجتماع لبحث وضعية مصرف موريتانيا الجديد، وتطور مسار شكاية البنك المركزي الموريتاني ضد الرئيس المدير العام السابق للبنك وإدارييه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال إلى السجن قبل أكثر من أسبوعين، محمد الإمام ولد ابنه (أحد المساهمين في مصرف موريتانيا الجديدة NBM) وعبد الباقي ولد أحمد بوها (المدير العام السابق للمصرف).
وفي اجتماع البنك المركزي حث على « ضرورة مواصلة المسطرة الجارية بمنأى عن كل تدخل ذي طبيعة سياسية أو اجتماعية ».
وأكد البنك على « طبيعة ومدى خطورة الوقائع الإجرامية والأضرار التي تعرض لها المودعون ودائنو مصرف موريتانيا الجديد ».
وأضاف أن ما جرى في المصرف هو « اختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية ».
وأكد البنك المركزي أن « هذه الاختلالات الخطيرة عرضت الوضعية المالية للبنك لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته ».
وقال البنك إن ما حدث في المصرف يشكل « خطرًا على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين المصرفيين في الخارج ».
وشدد البنك المركزي على « ضرورة متابعة المسؤولين عن هذه الوضعية، من أجل تطبيق ما يقره القانون في هذا المجال، وكذلك ردع الأشخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال مشابهة ».
وأعلن البنك المركزي الموريتاني أن لديه « الثقة المطلقة في حياد القضاء ونزاهته وفعالية مسطرة التحقيق الجارية وأهميتها في هذا النوع من القضايا ».
سحراء ميديا