بسم الله الرحمن الرحيم
إيجاز صحفي
في أعقاب ما جرى ويجري من عسف وتحكم وانتهاك للدستور والقانون في حق موكلنا وكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى الآن، نرى، ويرى كل من له عقل، وكثير من الرأي العام الذي بدأ يعي ويفيق، أن سيل التهم التي تحدث عنها السيد وكيل الجمهورية في بيانه أمس والدعاوى التي وجهها إنما هي تهم ودعاوى سياسية وكيدية بامتياز حبكت وطبخت في مطابخ ودهاليز السياسة والمخابرات تحت لافتة "المرجعية" وورط بها القضاء بغية تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا، ولا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع.
ومن أغرب ما رأيناه خلال هذه الأيام مما يجري في هذا الوطن العزيز، أن يتحدث وكلاء الجمهورية والقضاة فيه عن القانون وعن مواده، ويوجهوا التهم ويتخذوا القرارات، وهم قضاة بالقانون لا بغيره، في نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه ويخرقون ويدوسون ويمزقون الدستور ومواده الآمرة الصريحة.. وهو أبو القوانين، وميثاق الأمة، الذي يشكل خرقه جريمة معاقبة وخيانة عظمى.
أوليست المادة 93 نصا دستوريا، وتقول بالحرف الواحد : "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية..."؟ فمن لا يحترم الدستور لا يحق له أن يتكلم عن القانون !
إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان - وما يزال، وسيبقى- متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه؛ وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي ! هكذا أراد المشرع الموريتاني الأعلى، وهو الشعب. وهكذا نصت معظم - إن لم نقل جميع- دساتير العالم.
وستجتمع هيئة الدفاع لاحقا وتتخذ ما تراه مناسبا إن شاء الله.
نواكشوط في 12 مارس 2021
ذ. محمدٌ ولد إشدو
المراقب
المراقب
منسق هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز