ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن بطء عملية توزيع اللقاحات المعتمدة ضد فيروس "كورونا " عالميا، تسبب في تأخر تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن أزمة تفشي المرض منذ بداية العام الماضي، فيما لا تزال الإصابات اليومية بالفيروس تشهد زيادة متسارعة بمختلف أنحاء دول العالم لتجعل بداية عام 2021 على الاقتصاد العالمي أصعب مما كان متوقعا سلفا.
وأوضحت الوكالة –في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- إن معدلات النمو العالمية لا تزال في طريقها صوب التعافي من موجة الكساد الحادة التي لحقت بها على مدار العام الماضي، غير أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول ولن يكون بالقوة التي أشارت إليها التقديرات السابقة.
واستدلت الشبكة الإخبارية في ذلك بما ورد في تقرير البنك الدولي الصادر الشهر الجاري والذي قلص خلاله تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى أربعة بالمائة خلال العام الجاري فقط، كما من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي أيضا بتحديث توقعاته خلال التقرير المقرر أن يصدر هذا الأسبوع.
وتشير بيانات وحدة "بلومبرج إيكونومكيس " للأبحاث الاقتصادية إلى "بداية مقلقة" لعام 2021 على صعيد أداء الاقتصاد العالمي في ظل ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة، فيما تحيد الاقتصادات الناشئة عن المسار.
وأضافت "بلومبرج" أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد اليابان والمملكة المتحدة إلى جانب دول منطقة العملة الأوروبية الموحد(اليورو) فترات ركود مزدوجة، حيث تم إعادة فرض تدابير العزل والإغلاق من أجل مواجهة انتشار الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، فيما تسببت أعداد الإصابات القياسية داخل الولايات المتحدة في تقويض الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف، وهو السبب الذي دفع إدارة الرئيس جون بايدن إلى السعي وراء إقرار حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وأشارت إلى أنه برغم الصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت إنجاز تعافي اقتصادي سريع على شكل حرف –في- بعد أن تمكنت من احتواء تفشي المرض أسرع من غيرها من الاقتصادات الكبرى، إلا أن القلق لا يزال مسيطرًا على سلوك المستهلك الصيني في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضت في بعض المناطق.
ونقلت "بلومبرج" عن توم أوريليك، كبير المحللين الاقتصاديين بوحدة(بلومبرج إيكونوميكس) قوله :"ما نعايشه انعكاسا للواقع المرير، مؤكدا أن العودة للحياة الطبيعة مرهونة كليا بتوزيع اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا على نطاق واسع وشامل".
ورأت "بلومبرج" أنه برغم أن المشهد قد يبدو قاتما خصوصا لصناع القرار الاقتصادي والبنوك المركزية، بعد أخفاق حزم الإنقاذ المالي والبالغ إجمالي قيمتها نحو 12 تريليون دولار في إنجاز تعافي اقتصادي عالمي، تختلف نظرة الأسواق التي لا تزال تراهن على أن مزيد من حزم الدعم وتوزيع اللقاحات سيدعم مسيرة التعافي، لتصعد البورصات العالمية لأعلى مستوياتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.