دخلت موريتانيا العام 2020 وهي تحمل آمالا كبرى بتجاوز آثار العقد المنصرم على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فقد حل العام "شهر يناير" وسط توافق غير مسبوق بين الساسة وبنسبة نمو اقتصادي كانت الأعلى منذ سنوات وتوقعات بالمزيد ووعود حكومية بتنفيذ مشاريع هيكلية لمواجهة المعضلات الاجتماعية من فقر وتدنٍّ في الخدمات الصحية والتعليمية.
لكن؛ كان هناك كائن صغير يتحرك في أقصى الأرض ويستعد ليقلب الطاولة على البشرية كلّها.. ولم يمر سوى وقت يسير حتى نالت موريتانيا نصيبها منه.
مع مطلع العام كذلك كانت الأغلبية ترتّب بيتها الداخلي وتجتمع خلف قيادة موحّدة لتتفق خلال شهر يناير مع المعارضة البرلمانية على إطلاق تحقيق برلماني غير مسبوق في إرث النظام السابق للتدقيق في جملة من المشاريع التي نفّذت خلال هذه الحقبة.
في فبراير استلمت موريتانيا قيادة مجموعة الخمسة للساحل بعد خمس سنوات على تأسيس المجموعة في نواكشوط فيما اعتبر الفرصة الأخيرة لهذه المجموعة لكي تكسب ثقة ودعم المجتمع الدولي في مسعاها لبسط الأمن وجلب الرخاء لشعوب الساحل.
في مارس سُجّلت حالات كورونا الخمسة الأولى ودفعت إلى إغلاق الحدود وفرض حظر التجوّل وإغلاق المؤسسات التعليمية وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق الأسواق وحظر التنقل بين الولايات في مسعى لتطويق انتشار الفيروس وحصره ضمن الحالات المكتشفة والتي كانت واردة من خارج البلاد.
في أبريل بدأت آثار "الإغلاق الكبير" الاجتماعية تطفو على السطح وسط مخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب انقطاع سلاسل التوريد وقطع أرزاق عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون من أعمال يومية حيل بينهم وبينها وواجهت الحكومة الوضعية من خلال "صندوق كوفيد" الذي قدّم مساعدات عينيّة وماديّة للمتضرّرين.
في مايو؛ وبينما كانت الحكومة تتجه لتخفيف الإغلاق، انفجرت الموجة الأولى من كورونا وأصاب الفيروس حوالي 7000 شخص خلال شهرين وقتل 150 من بينهم. وقد أخذت الموجة القطاع الصحي، الهش أصلا، على حين غرّة وتميّزت ردّة فعله، في البداية، بكثير من الارتباك والتخبط.
في يونيو، ورغم استمرار موجة كورونا أصرّت فرنسا ومجموعة الخمسة للساحل على عقد قمّة دولية حول الساحل بمشاركة فرنسا ودول المجموعة والاتحاد الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة ودول أوروبية في الجوار وكانت أوّل قمّة دولية بعد انفجار فيروس كورونا في العالم.
ورغم حجم الحضور، فقد اقتصرت نتائج القمّة على البعد الرمزي ولم تحصل دول الساحل على دعم ملموس في مواجهة كورونا التي فاقمت معضلاتها التنموية والأمنية القائمة.
في يوليو اختتمت لجنة التحقيق البرلماني عملها ونوقش تقريرها في جلسة عامّة للجمعية الوطنية توجّت بالمصادقة على إحالة نتائج عمل للقضاء للتحقيق فيها.
وفي أغسطس تسلّم القضاء التقرير وشرع على الفور في تحقيق ابتدائي تم خلاله استدعاء المشمولين في التقرير وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض التعاون مع المحقّقين محتجا بحصانته الدستورية.
في سبتمبر استؤنفت الدراسة بعد 6 أشهر من التوقف الإجباري وسط تحديات كبيرة فرضها الموسم الماطر وتم إجراء المسابقات الوطنية في ظروف خاصّة جدا.
في أكتوبر عرفت الشواطئ الموريتانية زيادة كبيرة في أعداد محاولات الهجرة السريّة نحو أوروبا من طرف الأفارقة جنوب الصحراء من بينها كارثة حلّت بأحد القوارب وأدّت إلى غرق العشرات.
في نوفمبر انفجرت موجة ثانية من كوفيد ترامنت مع تخليد الذكرى الستين للاستقلال وسط زيادة كبيرة في أعداد الوفيات.
وفي ديسمبر عادت إجراءات الإغلاق بشكل جزئي خاصّة حظر التجول الليلي وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وسط آمال بوصول اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.
الصحراء